برلمانيون ومنتخبون محليون يلتحقون بحركة التقويم والتأصيل

قال محمد الصغير قارة، منسق حركة التقويم والتأصيل التي أعلنت تمردا على القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه لم يتلق استدعاء للمثول أمام لجنة الانضباط، عكس ما أشيع في وقت سابق، وأكد أنه لن يمثل أمامها حتى ولو وصله الاستدعاء.

• وأوضح محمد الصغير قارة أن الوضع على مستوى الحزب العتيد، أصبح أكثر تعقيدا، وأن السؤال المحوري بات يتمحور حول من يملك الشرعية والأهلية ليحاكم الآخر. وذكر منسق حركة التقويم والتأصيل أن القيادة الحالية فقدت الكثير من مبررات شرعيتها بسبب قفزها على النظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب منذ سنة 2005 .واستند المتحدث إلى حالة التذمر التي تعيشها قواعد جبهة التحرير الوطني في العديد من المحافظات والقسمات، مشيرا بالمناسبة إلى تلقي حركة التقويم التي يقودها، للمزيد من الدعم من طرف القواعد المتذمرة من التجاوزات التي شابت عملية تجديد الهياكل القاعدية.
• وفي السياق ذاته، تلقت “الشروق” بيانا يؤكد انضمام النائب عن ولاية مستغانم، بن موسى طيفور، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لحركة التقويم والتأصيل، إلى جانب أعضاء آخرين في الغرفة السفلى للبرلمان، وهم قباني نور الدين وطيب عبد القادر، وكذا السيناتور لزرق محمد.
• كما حمل البيان ذاته انضمام عدد معتبر من المنتخبين المحليين لولاية مستغانم، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية مستغانم، سلطاني بلغالي، ونائبه ولد بن عبد الله سيد أحمد، وعضو مكتب المحافظة، خملي تواتي، إلى جانب ثمانية أعضاء في المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية، ورؤساء بلديات ومسؤولي قسمات.
• وحرر المزكون عريضة برروا من خلالها أسباب انضمامهم لحركة التقويم والتأصيل، جاء فيها “نظرا للأوضاع المتردية التي يعيشها الحزب والانحراف الخطير لمساره، أصبح من الواجب والضروري تقويم مسار الحزب من طرف مناضليه الأوفياء، وذلك بالعمل المنظم وفقا لما تمليه مصلحة الوطن والحزب”.
• وأكدوا بأن “الأزمة التي يعيشها الحزب تزداد تعقيدا واستفحالا، بعد أن جسد الأمين العام (عبد العزيز بلخادم) قطيعة بينه وبين مناضلين تاريخيين وإطارات سامية، استدعوا للجنة الانضباط، لأنهم رفضوا الصمت المتواطئ أمام انحرافات خطيرة مست الأخلاق والأعراف”.
• وأضاف البيان أن دعوة الأمين العام لتحمل مسؤوليته “كحكم ومسؤول أمام الهيئات والمناضلين” في إعادة الحزب لمساره الصحيح، ومعاقبة من استهدف البنية التحتية، وتسبب في توسيع رقعة الانسداد، لا يبرر إحالة من يرفض السكوت على لجنة الانضباط. وقد حاولت “الشروق” استطلاع موقف قيادة الحزب، غير أن الناطق باسم الحزب، قاسة عيسي، رفض التعليق على الموضوع.