برلمانيون يطالبون بالتحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي بعين وسارة بالجلفة

أسفرت المواجهات الساخنة التي نشبت بين قوات الأمن ومئات المحتجين ببلدية عين وسارة بولاية الجلفة على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت منذ ثلاثة أيام، تنديدا بالتجاوزات التي عرفتها قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، على إصابة 15 شرطيا بجروح وكسور مختلفة وتوقيف 12 شخصا، أين استعملت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين الذين أقدموا ليلة الخميس إلى الجمعة الماضية، على محاصرة مسكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وإضرام النار في العجلات المطاطية أمامه، وحرق مقر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وكذا تخريب مقر البلدية وتكسير الأبواب والنوافذ ونزع المكيفات وإضرام النار في أجزاء منها.

وقد استمرت موجة الاحتجاجات والغضب إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، ليعود المحتجون في الساعات الأولى من الصباح للاحتجاج، وهو الأمر الذي حرك كل من النائب البرلماني الأخضر إبراهيمي والنائب حسناوي عبد القادر اللذان وجها رسالتين مستعجلتين لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، استلمت “الشروق” نسخة منهما، من أجل المطالبة بالتحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي تم استبدالها ساعات قليلة قبل الإلصاق والتي لا تحتوي على أي ختم من الجهات المسؤولة، وتتضمن القائمة أسماء أشخاص متوفين، وذلك بعد ما تم التأكد من أنه قد تم خرق القوانين في عملية دراسة طالبي السكن مما نتج عنه استفادة أشخاص غير مؤهلين ولا يسمح لهم القانون بالاستفادة بالنظر إلى أجرهم القاعدي الذي يفوق ما حدده القانون، واستفادة أشخاص دون سن الـ23 سنة على حساب من هم أحق بالاستفادة، إضافة إلى عملية التزوير التي طالت قائمة المستفيدين، بالنظر إلى عدم مطابقة المعلومات الخاصة بالمستفيدين، حيث تم تزوير بعض المعلومات على القائمة التي تم تعليقها والتي لا تتطابق مع المعلومات المتواجدة بملفاتهم من أجل التضليل وإخفاء استفادتهم.

وقد عرف يوم الجمعة، بعد صلاة الظهر موجة من الاحتجاجات والمواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين الذين أغلقوا العديد من الطرقات الفرعية بواسطة الحجارة وأضرموا النار في العجلات المطاطية، كما أكد المحتجون بأنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج ولن يتراجعوا عن قرار التصعيد ما لم تتدخل الجهات الوصية والإعلان عن تجميد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي وتطهيرها من عشرات الأسماء ممن ينحدرون من الولايات المجاورة، كما طالب المحتجون بضرورة التحقيق المعمق في شهادات الإقامة التي تحتوي عليها ملفات عشرات المستفيدين، ومعاقبة كل من قدم تصريحات كاذبة أو وضع ختمه على شهادة إقامة لا أساس لها من الصحة.