-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قضايا الذاكرة تطغى على تعاطي نواب فرنسا مع ملف الجزائر

“برلمان الرئيس” ماكرون يفعل عكس ما وعد به المرشح إيمانويل

حسان حويشة
  • 1198
  • 4
“برلمان الرئيس” ماكرون يفعل عكس ما وعد به المرشح إيمانويل

أظهر نشاط الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، تركيزا غير مسبوق على الجزائر وملف الذاكرة على وجه الخصوص، على غرار الحركى وقدماء المحاربين والجنود العالمين في الجزائر ما بعد الاستقلال، والمقابر اليهودية والمسيحية، بشكل جعل من الجزائر حاضرة بشكل مستمر في أشغال هذه الهيئة، بانطباع مفاده أن برلمان الرئيس ماكرون يعمل عكس ما وعد به المترشح إيمانويل.
شرع نواب الجمعية الوطنية، الخميس، في مناقشة علنية لمقترح قانون يعتبر الجزائر منطقة عمليات عسكرية إلى غاية جويلية 1964، ويمنح بطاقة قدماء المحاربين للجنود الفرنسيين الذين عملوا في الجزائر بعد اتفاقيات إيفيان.
بتصفح بسيط للأسئلة المكتوبة للنواب الفرنسيين من مختلف التشكيلات السياسية بما فيها حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم (الجمهورية إلى الأمام)، يظهر أن الجزائر كانت موضوعا لـ89 سؤالا منذ بداية العهدة الحالية شهر جوان 2017، إلى غاية مطلع أفريل الجاري.
ومن جملة الأسئلة المكتوبة الـ89 المتعلقة بالجزائر في الجمعية الوطنية، فإن نحو 75 منها على علاقة بملف الذاكرة، خاصة ملفات الحركى والمرحلين والأقدام السوداء والجنود الفرنسيين العالمين إبان الثورة وبعد اتفاقيات ايفيان، وملف المفقودين، والمقابر اليهودية والمسيحية.
وورد من بين الأسئلة ما تعلق بتعويض الجنود الفرنسيين الذين كانوا في مهمات لحماية المنشآت النووية الفرنسية في الجزائر بعد الاستقلال، ولم يرد أي تطرق لتعويض الضحايا المدنيين الجزائريين والآثار التي ما زالت قائمة إلى اليوم.
وقدم أحد النواب وهو لوي أليو، سؤالا مكتوبا يطالب فيه حكومة بلاده بالضغط على الجزائر للحصول على تعويض للضحايا الفرنسيين والجرحى إبان حرب الجزائر، كمبدأ للمعاملة بالمثل بعد قرار المجلس الدستوري الفرنسي إسقاط الجنسية الفرنسية كشرط للحصول على تعويضات الحرب التحريرية.
كما قدم النواب الفرنسيون منذ بداية العهدة التشريعية الحالية 4 مقترحات لمشاريع قوانين تتعلق بالجزائر وملف الذاكرة طبعا، اثنان منها مرتبط بمنح بطاقة قدماء المحاربين للجنود الفرنسيين العاملين في الجزائر بعد اتفاقيات ايفيان، ومعها اعتبار الجزائر منطقة عمليات عسكرية خارجية إلى غاية جويلية 1964.
أما المقترح الثالث والرابع فهما على علاقة بمزاعم واتهامات للجزائر بارتكاب مجازر بحق الفرنسيين والحركى غداة إعلان الاستقلال في جويلية 1962، وخاصة ما تعلق بأحداث وهران كما تم وصفها.
ويضاف إلى هذا العشرات من التعديلات التي قدمت من طرف النواب على قانون المالية الفرنسي لعام 2018 وتتعلق بملف قدماء المحاربين والحركى وعائلاتهم وهذا نظرا لعدم توفر سند قانوني للمصادقة عليها.
وبالتمعن في خطوات البرلمان الفرنسي يتضح أنها معاكسة تماما لما صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حين زار الجزائر وأكد على ضرورة التطلع للمستقبل وطي صفحة الماضي خدمة لمصالح وشعبي البلدين.
كما أن حديث ماكرون حين كان مرشحا للرئاسيات الفرنسية، بأن ما حدث في الجزائر إبان الاستعمار هو جرائم ضد الإنسانية، يكاد ينقلب إلى العكس عبر البرلمان من خلال اتهام الجزائر بجرائم ومجازر بحق الأقدام السوداء والحركى في ما يعرف بأحداث وهران.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
4
  • karim

    la France doit payer tout les masacres en algerie depuis 1830 et en plus de rendre les pièces d,or voler pendant cette epoque

  • عبد الحميد السلفي

    السلام عليكم.
    السؤال الذي لم نجد له جوابا لحد الآن,لماذا لم يجرّم الإحتلال لحد الآن؟

  • الباتني عمار

    لماذا لا يناقش برلمان الجزائر قضية المرحلين الى كاليدونيا
    اموال القمح الجزائري المسلوب من فرنسا
    نهب الثروات طيلة 132 سنة من الاحتلال
    ملايين القتلى و المعطوبين
    الارهاب الفرنسي خلال الاحتلال ام نحن لازلنا تحت سطوته؟؟؟؟

  • محمد

    وها اخيرا تكتشفون macron بوجهه الحقيقي هو ماسوني صهيوني عامل سابق في بنك Rotchield ونفسه خدع الفرنسيين اي شعبه ببرنامج ويطبق برنامج مخالف ليبرالي متوحش ومقرب للاثرياء والبنوك صم بكم عمي ضد المطالب الاجتماعي لبلده، وكره منه الفرنسيين بغالبية الساحقة ولكن عندنا حكومتنا تقوم بدعم برنامجه وافضلية لسيارات الكارتون الفرنسية التي عارض الوزير التجارة الاسبق وتم اقالته مؤخرا لانه خالف المافيا الدولة و دعم اقتصاد فرنسا، وفرنسا بوجها الحقير تصفع في تاريخنا وسيادتنا وتطالب بتعويضات على جرائمها كثمن استدمار منذ 1830، لكن لن ننسى جرائمكم ولسوء الحظ بلد التي حررها بن مهيدي وبن بولعيد ليسوا بالحكم