برلمان فرنسا يطالب بإعادة جماجم المقاومين الجزائريين!

طالبت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) سلطات باريس باتخاذ خطوة جريئة وإعادة جماجم المقاومين الجزائريين وخاصة المتعقلة بثورة الزعاطشة إلى الجزائر، والتي لا تزال معروضة بمتحف الإنسان بباريس، في وقت لازم فيه الصمت برلمان الجزائر الذي لم يقدم على أي مبادرة من هذا القبيل، منذ تفجر القضية عام 2011.

وجاءت هذه المطالب عبر مساءلة كتابية للنائب بالبرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) للنائب مجيد الغراب، وجهها لوزير الدولة الفرنسي، وزير الانتقال البيئي نيكولا هولو، مؤرخة في 28 نوفمبر 2017 (الثلاثاء).

وورد في المساءلة أنه وجب لفت انتباه وزير الانتقال البيئي حول ملف إعادة جماجم المقاومين الجزائريين التي يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر وما تزال معروضة بمتحف الإنسان.

وأفاد النائب البرلماني الفرنسي أنه وفقا لمصادر المتحف (متحف الإنسان)، فإن من بين 34 بقايا بشرية منسوبة لأشخاص، يوجد 6 فقط تم تحديد هوياتهم بصفة دقيقة بأنها تعود لجزائريين قاوموا الغزو الفرنسي ومحاولة الاستيلاء على منطقة الزعاطشة.

وأشار البرلماني الفرنسي إلى أنه ومن أجل المساهمة في تهدئة فيما يخص ملفات الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، وإطلاق تفكير جديد ومبتكر بخصوص التاريخ، يستحسن الشروع في عملية رفع الحفظ عن هذه البقايا وجماجم المقاومين الجزائريين، عبر قانون خاص بهذه العملية (ah doc)، على غرار ما تم القيام به مع رفات الجنوب إفريقية سترتجي باتمان (استعيد رفاتها من ذات المتحف عام 2002).

وذكرت المساءلة بأن البقايا والجماجم مازالت معروضة ومحتجزة بمتحف الإنسان بباريس رغم إطلاق عرائض لإعادتنا إلى الجزائر منذ 2001، بمبادرة من المؤرخ فريد بلقاضي، ثم مبادرة أخرى في 2016 التي قادها الباحث إبراهيم سنوسي.

وأوضح صاحب المبادرة بأنه فيما يتعلق بإعادة البقايا البشرية، فإن الطلبات يحكمها قانون، ولا يمكن توجيهها ودراستها إلا للبقايا التي تم تحديده بالأسماء لمن تعود، ويجب أن تقدم الطلبات من طرف الأحفاد، معتبرا أن هذت الإجراء يعتبر عائقا أمام إعادة هذه الجماجم والبقايا للجزائر، مقترحا معالجة الملف عبر قانون خاص يسن للملف ذاته.