برميل النفط بـ 150 و200 دولار!

ما كان بالأمس ضربا من الخيال، أضحى اليوم حقيقة تكاد لا تُصدّق.. سعر البرميل من النفط يتجاوز 130 دولار ويتوقع الخبراء أن يصل إلى 150 دولار وحتى إلى 200 دولار مع نهاية السنة الجارية.

• من جهته، يتوقع الملياردير الأمريكي بيكينز، الشهير في عالم النفط، 150 دولار أواخر 2008.. “85 مليون برميل يوميا هو كل ما يستطيع العالم إنتاجه، في حين لا يتعدى الطلب 87 مليون…”
• ويجدر التذكير هنا بأن هذا المنحى التصاعدي لأسعار النفط مستمر منذ 10 سنوات، وهو رقم قياسي لهذا الارتفاع المستمر في تلك المدة.
• تُرى لماذا ارتفع سعر النفط من 100 دولار بداية السنة إلى 130 دولار بعد 6 أشهر؟
• إذا استثنينا المضاربين في البورصات الذين يساهمون بـ 10 إلى 15 بالمائة في ارتفاع الأسعار، نجد أن هناك عوامل تخص الوضعية الراهنة وأسباب هيكلية أخرى تفسّر هذا الارتفاع، أولاها أن تراجع الاقتصاد الأمريكي الذي كان متوقعا لم يحدث بالرغم من الأزمات التي عايشها. ثم إنّ الدولار الأمريكي لا يزال ينخفض قيمةً، حيث أن سعر البرميل يرتفع إن كانت قيمته بالدولار. وأكثر من ذلك، فإن هذا التراجع المستمر لقيمة العملة الأمريكية دفع بأموال المضاربة إلى أسواق المواد الأولية وبالتالي النفط، متسببة بذلك في ارتفاع الطلب.
• ولا يفوتنا أن نذكر، في هذا المقام، عامل التهديدات على إنتاج بعض البلدان النفطية كما هو الشأن بالنسبة إلى نيجيريا، وكذا الشكوك التي تحوم حول إيران. 
• وللعرض والطلب علاقة أيضا بالتهاب أسعار النفط، فطلب الدول النامية قوي دائما والمختصون يؤكدون أن الطلب في الصين لا يؤخذ على محمل من الجد. كما أن الطلب سيظل قويا خلال السنوات القادمة.
• هناك أيضا مسألة طاقة إنتاج المواد المكررة، خاصة الأمريكية، التي تبقى محدودة، وهناك احتمال كبير أن تلتهب، هذه الصائفة، سوق النفط العالمية.
• وتم التطرق، أيضا في هذا السياق، إلى مشاكل نقص اليد العاملة المؤهلة والعتاد التي يعاني منها المستثمرون الجدد، حيث يؤكد الخبراء ارتفاع تكاليف المشاريع التي تضاعفت بين 2005 و2008، مشيرين إلى أن هذه التكاليف أضحت أحد العوامل الجديدة المحددة لسعر النفط.
• وأفادت مجلة (L_expansion) في عددها الصادر في ماي الجاري – نقلا عن نتائج دراسة حديثة – بأن “الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول ستنتج، في 2012، 5 ملايين برميل إضافية يوميا، وأن الإنتاج العالمي لن يتجاوز أبدا 100 مليون برميل يوميا (مقابل 87 اليوم)، في حين أن الطلب قد يقفز إلى 120 مليون برميل في العشرين سنة المقبلة”. نفس الأمر توقعه المدير العام لشركة “توتال دو مارغيري” الذي أكد أنه سيكون من الصعب جدا تجاوز سقف الـ 100 مليون برميل.
• ويُعزى هذا الاختلال بين العرض والطلب إلى التوقعات المسبقة للأسعار في العقود المستقبلية (2016) التي وصلت إلى 140 دولار، حيث أضحى المتعاملون الاقتصاديون يدرجون في تحليلاتهم نفطا يفوق سعره المائة دولار، وهو “ما يعكس تغييرا في المنظور التاريخي”، على حد تعبير دانييل ليكاتا وسيباستيان جوليان في (L_expansion).
• لاشكّ أن الأسعار في مجال النفط ليست مستقرة ولا يمكن التنبؤ بها بسبب المضاربة والتهديدات الأمنية والأعطاب التقنية… لكن المحللين يتفقون، على الأقل، على المنحى التصاعدي لأسعار الذهب الأسود. وهو خبر سار بالنسبة إلى الجزائر وبالأخص إلى المالية الجزائرية.
• وإننا لنعلم جيدا، الآن في الجزائر، أنه يجب أن نقلق كلما ابتعدت مخاطر الأزمة الاقتصادية، لأن الجزائريين خلاقون ومبدعون في عزّ الأزمات، أما إذا امتلأت الخزينة، فإنهم يميلون إلى العيش السهل، حيث تتوقف الإصلاحات وتغيب الصرامة في التسيير ويزداد اللجوء إلى الخارج… حتى أن بعض خبراء الاقتصاد يشيرون إلى أن البلد الذي يعتمد على النفط وعلى عائداته مصيره اللاتطور.
• وإذا كانت البلدان التي تعتمد على النفط على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والنرويج قد نجحت في تحقيق التطور، فإن التجربة الجزائرية لسنوات السبعينيات، حيث زُرع النفط في التصنيع وتطوير النظام التربوي والجامعي وتحديث البنى التحتية، تكذّب “النموذج الهولندي” الذي نستند إليه لتفسير اللاتطور في البلدان النفطية. والأكيد أن عدم نجاح هذه التجربة له أسباب أخرى.
• من جهتها، التجربة العراقية للثمانينيات أثبتت أن النفط ليس لعنة، وأن توقف مسار التنمية الاقتصادية في العراق مرده أسباب أخرى غير النفط. بل على العكس، فبفضل النفط وضع العراق اقتصادا قويا وحركيا. لكن أن نقول إن النفط ليس لعنة لا يعني أنه ورقة رابحة أيضا.
• المجتمع الجزائري كله ينتظر استراتيجية إنتاجية تعتمد على النفط في الـ 15 سنة المقبلة. وما حُقق لحد الساعة، باستثناء برامج البنى التحتية قيد الإنجاز، غير كاف ولا متناسب، فالزراعة تتبع منطقا لا علاقة له بما هو حاصل في الصناعة. ومن جهة أخرى، فإن تطوير الرأسمال البشري، هذا المورد الضروري لكل مغامرة تحديث الاقتصاد، يعاني تأخرا كبيرا.
• كما يجب أن نطور في مجتمعنا الاقتصاد المبني على المعرفة بأعمدتها الأربعة (تعليم، إبداع، تقنيات الإعلام والاتصال ومناخ الأعمال) ..