برنامج تنفيذي بين الكويت والجزائر لتكوين القضاة
شدد وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، على لعب قطاع العدالة دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي وميكانيزماته، حيث لا يمكن لجهاز القضاء أن يكون في معزل أو يتخلى عن هذا المسار.
وقال طبي على هامش التوقيع على البرنامج التنفيذي المعد بين وزارتي العدل الجزائرية والكويتية، بحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت، جمال هاضل الجلاوي، إن “البرنامج التنفيذي الذي أمضيناه اليوم هو حيز هام لتكوين وتدريب القضاة بما يسمح للطرفين تبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج التدريسية والتدريبية في المعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة بين الطرفين والبرامج التكوينية وإيجاد الآليات المشتركة لتطوير هذا المجال”.
وأوضح وزير العدل أن التعاون بين الجزائر والكويت ضمن البرنامج التنفيذي الموقع الثلاثاء يشكل اللبنة الأساسية التي ستسمح بتوفير الأرضية للمضي قدما للنهوض بقطاع العدالة ومجابهة المخاطر مهما كانت طبيعتها، خاصة التجربة التي عاشها العالم في ظل جائحة كورونا، حيث برزت اهمية التكنولوجيا لتوفير العديد من الخدمات على قطاع العدالة في العمل الإداري والقضائي، وشكل محور تعاون في البرنامج لاسيما من خلال تبادل المعلومات حول تطوير وعصرنة نظم جهاز العدالة والبحث عن سبل التعاون في ذات المجال.
كما أكد طبي أن البرنامج يبرز ترقية التعاون القضائي في المجال الجزائي والقضائي والكيفيات العملية لترسيخ المبادئ، وحماية حقوق الإنسان المنبثق عن الصكوك الدولية، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لاسيما التعاون القضائي الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطن.
وسيسمح البرنامج التنفيذي بتعزيز التعاون بين المركز الجزائري للبحوث القانونية والقضائية، وبين معهد الكويت للدراسات القضائية، ما من شأنه وضع الاتفاق الثنائي بين المؤسستين القضائية والقانونية.
وأكد وزير العدل أن العلاقات الجزائرية الكويتية بلغت مستوى راقيا، متعهدا بالعمل الدائم والسوي لأشواط أخرى جديدة في مجال العدالة، مما يعزز عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين.