بريطانيا تريد 10 بالمائة من الغاز الجزائري لتغطية احتياجاتها

سيعرض التقرير الجديد حول الجزائر لعام 2008، لمجموعة أوكسفورد للأعمال، واستنتاجاته الرئيسية في مؤتمر بالجزائر مطلع ديسمبر الداخل، كما عرض ذات التقرير، خلال مؤتمر “الجزائر؛ تجارة واستثمار”، الذي عقد بلندن، والذي حضره أكثر من 130 رجل أعمال تلقوا التقرير الأخير لمجموعة أوكسفورد للأعمال حول الجزائر.

• ويهدف المؤتمر – وهو مبادرة مشتركة من جمعية الشرق الأوسط والمملكة المتحدة للتجارة والاستثمار – إلى تعزيز الجزائر كشريك تجاري رئيسي لبريطانيا، حيث بلغت قيمة الصادرات 169 مليون جنيه في عام 2007، وبلغت الصادرات من الجزائر إلى المملكة المتحدة 910 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وترى مملكة بريطانيا أن الجزائر تملك أكبر احتياط للغاز في إفريقيا، “وينبغي أن توفر ما يقرب 10 بالمائة من احتياجات المملكة المتحدة بحلول عام 2010″، حسب مراسلة تلقتها “الشروق اليومي” من مؤطري المؤتمر.
• وكان المشاركون في مؤتمر لندن، يوم 6 نوفمبر الماضي، تحت إشراف، غاريث توماس، وزير الدولة للتجارة والاستثمار البريطاني، ومن الجانب الجزائري، عبد الحميد تمار، وزير الصناعة والاستثمار الذين دعوا للاجتماع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية التي توحد البلدين، قد تطرقوا إلى العلاقات الثنائية، ومناخ الاستثمار في الجزائر والجوانب العملية لمباني مخصصة للأعمال التجارية، مع التركيز بشكل خاص على قطاع الطاقة.
• هذا، وافتتحت، السيدة أولغا ميتلاند، رئيسة جمعية رجال الأعمال الجزائريين الجلسة عن طريق عرض الفرص المتاحة في أحد أكبر الأسواق في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، اذ يتزايد حجمه باستمرار، كما سلطت الضوء على التقدم المحرز لتسهيل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، وخاصة في سياق التحرر من قانون الاستثمار والخصخصة.
• وأصر، الوزير تمار، على فتح السوق الجزائرية ومناخ ملائم للاستثمار، في حين أكد الوزير توماس على إعداد عدة بعثات تجارية في عام 2009 لعرض الإمكانات الجزائرية للمستثمرين البريطانيين.
• تتواجد مجموعة أوكسفورد للأعمال (أب جى) حاليا في 33 بلدا من إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية. ويخصص كل سنة فريق من المحللين الدوليين ستة أشهر من البحث لدراسة جميع جوانب الاقتصاد الجزائري، بشراكة مع اللجنة الوطنية لغرفة التجارة والصناعة، بما فيها المصارف والتأمين وأسواق رأس المال، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والعقارات، والسياحة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والصناعة والزراعة. ويوفر فرع التشاور لـ”أب جي” بحوثا للسوق مكيفة، كما يسدي مشاورات للشركات التي تسعى إلى دخول الاقتصاد الجزائري.