بريطانيا تطلب مهلة جديدة لتسليم عبد المومن خليفة

طلب وزير الداخلية البريطانية آلن جونسون في تصريحه لوكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس” مهلة جديدة تنتهي في 31 مارس لإصدار قراره بشأن تسليم رجل الأعمال عبد المومن خليفة الموقوف في بريطانيا إلى السلطات الجزائرية.

• وكان من المفترض أن يصدر جونسون قراره بشأن تسليم هذا الأخير، سواء سلبا أو إيجابا، قبل الـ 24 من أكتوبر الماضي، إلا أنه أرجأ إصدار هذا القرار ثلاث مرات حتى الآن.
• وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز قد أعلن سابقا عن تسليم  بريطانيا صاحب الإمبرطورية الخاوية على عروشها يوم 29 ديسمبر الفارط للجزائر، وعبر عن أمله أن يكون هذا “التأجيل الثاني هو الأخير” قبل تسليم المعني، إلا أن الأمور أخذت منعرجا آخر بعد طلب جونسون وزير الداخلية البريطانية من السلطات الجزائرية مهلة جديدة لأسباب تبقى غير معروفة إلى حد كتابة هذه الأسطر.
• وللإشارة فإن القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المومن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان الماضي بمحكمة وستمنستر بلندن، وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة “لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان”.
•  وتم توقيف عبد المومن خليفة في 27 مارس 2007 ومثل أمام المحكمة اللندنية في إطار هذه المذكرة التي وجهت له تهم “إعلان الإفلاس الاحتيالي” إضافة إلى “تبييض الأموال وخيانة الأمانة”، وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا.
• وقد أسس الطلب الجزائري بتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي، وهو عبارة عن فيلا، والمحل التجاري إضافة إلى تأسيس مجمع الخليفة. وكان محامي الطرف الجزائري أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لخليفة، خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص، السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من المطلوب نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة.