بريطانيا تفصل في تسليم الخليفة للجزائر يوم 24 أكتوبر

كشف وزير العدل حافظ الأختام، أن الحكومة البريطانية ستفصل في ملف ترحيل المتهم الهارب رفيق عبد المؤمن خليفة، يوم 24 من الشهر الجاري، وفق الطلب الذي تقدمت به الجزائر، على خلفية التهم الموجهة إليه في عمليات النهب التي طالت أموال عمومية وخاصة.

• وقال الطيب بلعيز إن”الوزير الأول البريطاني سيفصل في الطلب الجزائري القاضي بترحيل رفيق عبد المؤمن خليفة يوم 24 أكتوبر”، ما يعني أن احتمالات إنهاء هذا الملف الذي تحول إلى مسلسل، بسبب التأجيلات المتكررة التي طالته، بات قريبا من النهاية، بحسب تأكيدات وزير العدل، الذي أضاف أن “وزير الداخلية البريطاني هو من يقوم بإجراءات التسليم”.
• ولم يفصل وزير العدل فيما إذا كان قرار الحكومة البريطانية نافذا، أم أنه يبقى قابلا للنقض أمام المحكمة العليا، وواصل كلامه في هذا الشأن، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على الأمر المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، بالمجلس الشعبي الوطني، “النظام القضائي البريطاني يختلف كثيرا عن النظام القضائي الجزائري، غير أنني أؤكد بأن قرار التسليم يصدر بأمر تنفيذي يوقعه الوزير الأول البريطاني”.
• وكان القضاء البريطاني قد وافق رسميا في شهر جوان المنصرم على تسليم المتهم الفار رفيق عبد المؤمن خليفة إلى السلطات الجزائرية، علما أن خليفة يوجد تحت طائلة مذكرة توقيف دولية بعد أن أصدرت في حقه محكمة الجنايات بالبليدة حكما غيابيا بالمؤبد، على خلفية تهم تتعلق بالإفلاس والإفلاس بالتدليس والاحتيال.                                                                                                     واعتبر القاضي لدى محكمة وستمنستر تيموثي ووركمان المكلف بملف الخليفة، أن تسليم رفيق خليفة لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وأكد أن الحكم الغيابي الصادر بحق عبد المؤمن خليفة في الجزائر سيسقط فور تسليمه للسلطات بالجزائر، وسيخضع لمحاكمة جديدة، وفي غضون فترة زمنية معقولة، مشيرا إلى أنه “اقتنع بالضمانات الدبلوماسية والعدالة الجزائرية كسلطة قضائية مستقلة، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ولندن.
•  ومباشرة بعد صدور هذا القرار، أكدت وزارة العدل أن “القرار جاء بعد سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري، وكذا فحص أدلة الإثبات إلى جانب توفير شروط محاكمة عادلة لرفيق خليفة أمام العدالة الجزائرية”.
• من جهة أخرى، أكد وزير العدل، أن الجزائر مستعدة لاستقبال الجزائريين السبعة وغيرهم ممن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، الإفراج عنهم، في سياق مساعي الرئيس باراك أوباما الرامية إلى إغلاق معتقل غوانتانامو، سيء السمعة.
• وأوضح وزير العدل أن لجنة تابعة لمصالح قطاعه، تنقلت قبل حوالي ثلاث سنوات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض التأكد من هويات المعتقلين المنسوبين إلى الجزائر، و”تأكدنا من وجود 27 معتقلا جزائريا”، مشيرا إلى أن “الأبواب مفتوحة أمام من يريد العودة”.
• ولاحظ المتحدث أن “هناك جولات حوار جرت بين الحكومتين الجزائرية والأمريكية بشأن معتقلي غوانتانامو، غير أن الجزائر رفضت الرضوخ لأية ضغوط”، مؤكدا بأن”المتابعات القضائية لن تطال إلا من يثبت في حقهم أدلة بالتورط في قضايا إرهابية، فيتم إيقافهم على مستوى الموانئ أو المطارات”، يضيف المتحدث.