بريطانيا تقر إجراءات ضد المقيمين غير الشرعيين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحليولة دون دخول مهاجرين بشكل غير شرعي إلى بريطانيا.

وتمنع الإجراءات كذلك استفادة المقيمين غير الشرعيين في المملكة من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به. أبرز إجراء أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون منذ فوز حزبه بالانتخابات هو ملاحقة من استفادوا ماديا من نظام الضمان الاجتماعي البريطاني وذلك بإلغاء كل ما حصلوا عليه من امتيازات اجتماعية مثل السكن والعمل.

ومن القرار إلى التنفيذ، إذ شرعت الشرطة البريطانية باقتحام بيوت من تقول إن القرار ينطبق عليهم وحصلوا على السكن الاجتماعي بطرق غير مشروعة ليتم توقيفهم وترحيلهم فورا إلى بلدانهم الأصلية. وبالإضافة إلى هذا الإجراء قررت الحكومة البريطانية حجز الأموال التي حصل عليها هؤلاء من أعمال غير مشروعة.

وقد أعربت جمعيات مدنية عن تحفظها من مثل هذه الممارسات معللة ذلك بأنها غير قانونية وأحيانا تعسفية وتمس الحريات المدنية للفرد في المجتمع البريطاني.

يأتي ذلك في أقل من أسبوعين منذ فوزه مجددا برئاسة الوزراء، ويعلن كاميرون توليه شخصيا رئاسة لجنة وزارية خاصة بالهجرة تنفيذا لوعوده الانتخابية.

تشمل الإجراءات الجديدة تقليص الهجرة إلى بريطانيا وتطال أيضا أرباب العمل الذين يستخدمون اليد العاملة الرخيصة من دون مراعاة الإجراءات القانونية المعمول بها وتمنعهم من توظيف أي مهاجرين في وضعية غير قانونية مع مصالح الهجرة التابعة للداخلية البريطانية.