بزناسية يطلبون تسبيقات بمبلغ 20 مليونا لاستغلال رخص المجاهدين

كشف “حسين آيت ابراهيم” رئيس الإتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في تصريح “للشروق” أنهم قدموا مهلة بـ25 يوما أمام وزارة النقل قبل شن إضراب وطني مفتوح، لأجل تسوية ملف استغلال الرخص، وفضح رئيس الاتحادية استغلالية بعض الانتهازيين ممن يقومون بكراء رخص المجاهدين للراغبين في اقتناء سيارات أجرة مقابل تسبيقات تصل إلى سنتين بمعدل يتراوح ما بين 4000 دينار و6000 دينار.

وجه رئيس الإتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة تحذيرا لوزارة النقل لأجل تسوية قضايا الآلاف من أصحاب سيارات النقل الجماعي، وذلك لأسباب عدة وفي مقدمتها انتهازية بعض من أسماهم بالمنتهزين، ممن رفعوا سعر كراء رخص المجاهدين من 1000 دينار شهريا إلى 4000 دينار شهريا وشرط تقديم تسبيقات تصل إلى سنتين، وهو ما يكلف صاحب سيارة الأجرة تكاليف تصل إلى 20 مليونا، واصفا هذا الإجراء بمثابة إيجار محل وليس رخصة، وهو ما يتنافى والقوانين المعمول بها.

وأكد محدثنا أن السبب في ذلك يعود إلى نقص وقلة رخص المجاهدين، مطالبا بضرورة فتح رخص إدارية لأجل القضاء على ظاهرة الإنتهازية.

وقال رئيس الإتحادية أنهم يأملون من وزير النقل بعد إعادة تعيينه على نفس القطاع حل ما هو عالق من مشاكل النقل، مؤكدا بالقول: سبق في أكثر من مرة وأن طرحنا هذه المشاكل وبالأخص مشكل رخص المجاهدين على وزارة النقل، لكن يبدو أنها تصر على رفض باب الحوار مع النقابات، وتطرق من جهة أخرى رئيس الإتحادية إلى عدد من المشاكل الأخرى من بينها، معاناة الكثير من سائقي سيارات الأجرة بسبب مشكل ارتفاع قيمة الضرائب التي أكد بخصوصها حسين آيت ابراهيم بأن سائق سيارة الأجرة مجبر على دفع ما قيمته 4960 دج خلال ثلاثة أشهر، وهو ما اعتبره قيمة جد مرتفعة، خاصة وأنها شهدت ارتفاعا في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما زاد من معاناة سائقي سيارات الأجرة، خاصة بالنسبة للذين يعملون في المناطق النائية ويحصلون على مدخول ضعيف، مما أجبر الكثير من السائقين على التهرب من دفع الضريبة، وهو ما يساهم في ارتفاع ظاهرة “الكلوندستان”.

وقال المتحدث أنهم أمهلوا الوزارة 25 يوما بأغلب الولايات من أجل الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة، قبل الدخول في إضراب وطني مفتوح.