بشرى للموظفين والعمال محدودي الدخل

أمرت المديرية العامة للضرائب، مصالحها عبر ولايات الوطن بالشروع في إجراءات إعادة المبالغ المالية التي تمثل الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، التي طبقت على أجور محدودي الدخل منذ جوان الماضي، رغم إعفائها من ذلك بموجب قانون المالية التكميلي لجوان 2020.

وجاء الكشف عن هذه الإجراءات من خلال برقية للمديرية العامة للضرائب حملت الرقم 112/ و.م /م.ع.ض/ مديرية المنازعات، مؤرخة في 16 فيفري 2021، تحوز “الشروق” نسخة منها.

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن البرقية تتعلق بإعادة المبالغ المالية للضريبة على الدخل ومعالجة أجور المعنيين بإجراءات إعفاء شرائح من الأجور من الضريبة على الدخل العام (الإجمالي).

ولفتت الوثيقة التي بحوزتنا إلى أنها تهدف إلى شرح الإجراءات الواجب إتباعها من طرف المصالح الضريبية من أجل معالجة الطعون، والتي تهدف لتعويض مدفوعات زائدة تتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي (IRG)، طبقت منذ شهر جوان 2020، وهذا دون أخذ الإعفاءات المتضمنة في المادة 09 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بعين الاعتبار.

وأشارت البرقية إلى أن هيئات وشركات قامت بصب الأجور ومعاشات التقاعد بعنوان شهر جوان 2020، دون أن يتم تطبيق إعفاء الخضوع للضريبة على الدخل “IRG”، ما أدى إلى تحصيل اقتطاعات للضريبة على الدخل بنفس النسب السابقة، ما دفع أجراء ومتقاعدين لتقديم شكاوى واحتجاجات.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه الوضعية تسببت في بروز نزاعات عديدة ترجمت في كم هائل من الشكاوى بهدف إعادة المدفوعات الزائدة، وهو ما خلق صعوبات لمصالح النزاعات في إطار التكفل بهذه المطالب.

ومن أجل مواجهة هذه الوضعية، قالت البرقية إن مسؤولي المصالح الضريبية مطالبون بتطبيق محتوى التعليمة العامة المتعلقة بإجراءات المنازعات المؤرخة في 06 جوان 2012.

وأتاحت المراسلة للمستخدمين والهيئات التي لها عمالا معنيين بهذه الإجراءات (متقاعدون عمال معاقون)، إمكانية إصدار شكاوى تهدف إلى تعويض المدفوعات الزائدة لفائدة/ ولحسابات المعنيين، دون إصدار حوالة.

وطلبت الوثيقة من مصالح الضرائب عبر الوطن، دعوة المستخدمين والهيئات المعنية لتوجيه الشكاوى باسم/ ولصالح المعنيين وإعادة الحقوق لأصحابها فيما يتعلق بالضريبة على الدخل العام الأجور التي تم خصمها دون مبرر.

ويجب أن يتضمن طلب إعادة الحقوق المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي قائمة تضم أسماء وألقاب المعنيين، حسب الحالة، سواء كانوا عمالا أو متقاعدين أو معوقين، إضافة لقيمة المبالغ المالية لكل حالة.

وبمجرد صدور القرار وتعويض الحقوق المتعلقة بالضريبة على الدخل العام لصالح المستخدمين والهيئات، فإن هذه الأخيرة، مطالبة إجباريا بالشروع في إعادة القيم المالية لأصحابها سواء عمالا أو أجراء أو متقاعدين أو معاقين، تضيف البرقية ذاتها.