بصالح: الوكالة الوطنية لتأمين الأنظمة المعلوماتية ستدخل حيز التنفيد بداية 2010

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح أمس أن مصالحه بصدد التحضير لإنجاز هيأة معلوماتية جديدة ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لتأمين الأنظمة المعلوماتية التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيد بداية من سنة 2010 كأقصى حد، مشيرا إلى أن مشروع »إدارتك« الذي سيتولى متابعة ومراقبة مدى تقدم مشروع الحكومة الإلكترونية سيتم تجسيده خلال 2013 كأقصى تقدير.

• وأضاف الوزير في تصريح له على هامش إنعقاد المنتدى الدولي للإدارة الإلكترونية المنعقد بالعاصمة أن الوكالة الوطنية لتأمين الأنظمة المعلوماتية جاءت كإضافة إلى القانون الحالي الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية والتي صادق عليها البرلمان مؤخرا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة خصصت غلافا ماليا قدر بـ 130 مليار دينار لإنجاز مشروع الإدارة الإلكترونية.
• وفي هدا الصدد، قال الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على تأهيل البنى التحتية لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، مشيرا إلى أن الدولة هي التي ستتكفل بهدا المشروع، إضافة إلى مؤسسة اتصالات الجزائر التي ستعمل بدورها على تسهيل عمليات الدخول إلى الأنترنيت وبالتالي العمل على الرفع من حجم التدفق إلى 4 ميغابايت.
• وعلى صعيد متصل، أوضح بصالح أن مشروع الإدارة الإلكترونية بحاجة إلى مخطط توجيهي، حيث تعمل الوزارة على تحسينه وتطوير محتوياته وتطبيقاته، إضافة إلى العمل على تنمية الكفاءات البشرية وتطوير الخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين والشركات والأجراء والإدارات الأخرى.
• واضاف ذات المتحدث أن الحكومة باشرت إستراتيجية بناء مجتمع معلومات، حيث عملت على إدخال تكنولوجيات الإعلام والإتصال في حياة المواطن، إضافة إلى تحسين سيرا لإدارة عن طريق الحكم الراشد على حد قوله.
• وبخصوص المشاريع التي باشرتها الوزارة الوصية الخاصة بالحكومة الإلكترونية مع مختلف الوزارات كوزارة التربية الوطنية، الأشغال العمومية، التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من الهيآت، قال الوزير أنه تم تقييم هذه الأخيرة، حيث عرفت تقدما ملحوظا، مطالبا في ذات الوقت بضرورة الإسراع في إعداد الخدمات على كل الهيآت الوزارية.
• وفيما يتعلق بعمليات رقمنة الأرشيف الوطني، أكد الوزير أن هذه العملية هي من أولويات الحكومة، مضيفا أن أكثر من 400 خدمة تقدمها الإدارة حاليا يلزمها الإطار القانوني، موضحا أن الوزارة بصدد إعداد وإنجاز القانون الأساسي لمجتمع المعلومات الذي يضم عدة نصوص والمتعلقة بكيفية تسيير الخدمات عبر الأنترنيت وكذا الخدمات التجارية، مشددا في الوقت نفسه على وجوب حماية المواضيع والمعلومات والأجهزة من القرصنة ومن كل المشاكل التي تهدد نجاح الإدارة الإلكترونية.