“بصمة جزائرية” على المنتجات المصنعة محليا قبل نهاية السنة

أطلق منتدى رؤساء المؤسسات، أمس الأول، رسميا “بصمة جزائرية”. وهي علامة جزائرية مسجلة للمنتجات المصنعة محليا. ويتعلق الأمر بالإنتاج المطابق للشروط، حيث سيشرع المتعاملون الاقتصاديون في الجزائر في الاستفادة منها في ظرف شهرين، أي نهاية عام 2015 مقابل سعر رمزي للحصول عليها.

وأعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، خلال حفل نظم سهرة أول أمس بفندق الأوراسي عن الإطلاق الرسميا لـ “بصمة جزائرية” للمنتجات الجزائرية المضمونة. وهي علامة تجارية جديدة من المنتظر أن تكون جاهزة في ظرف شهرين على أكثر تقدير وسيتحصل عليها حسبه أصحاب المنتجات المصنعة في الجزائر الذين سيتسنى لهم عما قريب إيداع ملفاتهم، مطمئنا بأن سعر هذه العلامة سيكون رمزيا ولن يكلف المؤسسة الجزائرية شيئا.

وتحدث حداد، بحضور وزراء التجارة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، والرئيس المدير العام لموبيليس، ساعد داما، الممول الرسمي للعلامة الجزائرية، عن الهدف من استحداث هذا الوسم، ممثلا في تأطير المنتج الجزائري وجعله قابلا للتنافسية وخلق الثروة والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مشددا على أن المؤسسة هي مفتاح تقدم الاقتصاد، داعيا المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر وأصحاب المؤسسات إلى مزيد من الوعي للمرور من اقتصاد السوق إلى اقتصاد حقيقي منتج.

وشدد حداد على أن هذا المشروع سيسمح للشركات الجزائرية بالتعريف بسلعها ومضاعفة جهودها في هذا المجال، وحتى التقرب من السوق الخارجية، مؤكدا أن العمل والدراسة لإطلاق هذه “البصمة” كان بداية من 9 ماي المنصرم وهو تاريخ أول اجتماع لدراسة المشروع، وهو ما قال إنه الخطوة التي باشرها عدد من البلدان لإعطاء قيمة أكبر لمنتجاتها.

ويندرج هذا الإجراء، حسب حداد، في إطار حملة “لنستهلك جزائريا” من خلال إعطاء تقنية خاصة لتمييز المنتجات داخل السوق، مشددا على أن المؤسسة الجزائرية يجب أن تكون بوابة تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد منتج.