بطاقات لتعبئة الوقود وفوترة “الشوبينغ” بالمساحات التجارية الكبرى!

يطلق البنك الخارجي الجزائري خلال المرحلة المقبلة خدمة جديدة تتعلق بالدفع الإلكتروني عبر محطات الوقود والمساحات التجارية الكبرى، بهدف تمكين زبائنه من تعبئة الوقود بمختلف أصنافه، والتبضع بأريحية عبر بطاقة بنكية، ومن دون الاعتماد على السيولة النقدية، ويندرج هذا الإجراء في إطار تمرير الأموال النائمة خارج القنوات الرسمية إلى المؤسسات المصرفية والمالية.
ويحضر البنك الخارجي الجزائري لتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة نفطال، وهذا لتمكين كافة زبائنه الذين يتجاوز عددهم المليون، ويستفيدون من حسابات بنكية لدى المتعامل، من تعبئة الوقود من بنزين ومازوت وسيرغاز عبر بطاقة الدفع الإلكتروني التي سيستفيد منها كافة الزبائن، كما سيتم تنصيب نهائيات دفع إلكترونية “تي بي أو” على مستوى كافة المحطات التي يقدر عددها بـ1800 عبر التراب الوطني.
ووفقا لمصدر من البنك الخارجي، سيتم تعميم العملية خلال الأشهر المقبلة، لتشمل كافة محطات الوقود والمراكز التجارية الكبرى، وهي أكثر المناطق تداولا للأموال، إذ سيمكن هذا الإجراء من إقناع بطريقة غير مباشرة وبعيدا عن الضغوطات أولئك المتخوفين من البنوك والتعاملات المصرفية من التقدم خطوة نحوها، لتسهيل تعاملاتهم وجعلها أكثر مرونة وسلاسة، إذ سيتمكن هؤلاء بنقرة واحدة من الحصول على خدمات إلكترونية، كانت ستتطلب وقتا أطول والوقوف في طوابير لا تنتهي على مستوى محطات الوقود.
وسيستفيد أصحاب الحسابات البنكية على مستوى البنك الخارجي الجزائري، والذين يتجاوز عددهم المليون من بطاقات دفع إلكترونية بمجرد توقيع الاتفاقية مع المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”، وهذا عقب استكمال عملية نشر النهائيات الإلكترونية للدفع على مستوى 1800 محطة على المستوى الوطني قريبا.
ومعلوم أن زبائن البنك الخارجي الجزائري كانوا يستفيدون قبل سنوات من إجراء مشابه يمكنهم من تعبئة الوقود عبر المحطات ببطاقة بنكية ولكن ليست إلكترونية، إذ ستساهم الإتفاقية الجديدة في عودة هذه الخدمة السهلة التي ستقضي على البيروقراطية على مستوى محطات الوقود، والمندرجة في إطار وسائل الدفع العصرية التي تسعى الحكومة لإنجاحها عبر إجبار البنوك على الانخراط في هذا المسعى الجديد الذي بات يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى.
ويؤكد البنك الخارجي الجزائري أن العملية ستمكن من استغلال البطاقات الإلكترونية النائمة في جيوب عدد كبير من المستفيدين منها قبل أزيد من سنة من دون أن القيام بعملية سحب أو إيداع واحدة للأموال، ويحتارون في الجدوى من هذه البطاقة التي أنفقت الحكومة مبالغ مالية باهظة لتصنيعها ونشرها في أوساط زبائن البنوك وحتى لتأمينها من الاختراقات والتزوير.