بطاقة الشفاء حمّلت الصيادلة مصاريف وأتعابا إضافية

انتقدت نقابة الصيادلة مبالغة الأطباء في الوصفة الطبية الممنوحة للمرضى، مما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة أدوية الوصفة إلى أكثر من 2000 دينار، وهو ما يدخلهم في شجارات مع المرضى بسبب عدم قدرتهم الحصول على الأدوية بواسطة بطاقة الشفاء.

• واشتكى عدد من الصيادلة بأن العمل بنظام بطاقة الشفاء الذي دخل حيز التطبيق بدءا من الفاتح أوت يزيد من حجم التكاليف والمصاريف على عاتق الصيدلي، وهو ما دفع نقابة الصيادلة على لسان أمينها العام فيصل عابد في تصريح للشروق الذي أكد على ضرورة المطالبة برفع هامش الربح، واستندت النقابة في ذلك إلى توظيف عمال إضافيين وأجهزة كمبيوتر وشبكة ربط بالنظام المركزي لبطاقة الشفاء على مستوى كل ولاية.
• وتتمسك النقابة بمراجعة نسبة الهوامش في تعويض الأدوية وبيعها، مؤكدة بأن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن يعني القضاء تدريجيا على نشاط الصيدليات، لأن هذه القيمة تطبق على أكثر من 90 بالمائة من الأدوية. واشتكى أيضا الصيادلة من نقص توفير هذه الخدمة عبر بعض الصيدليات في عدد من الولايات.
• جدير بالذكر أنه يحق لكل فرد في العائلة الحصول على تعويض وصفتين في كل ثلاثة أشهر باستعمال بطاقة الشفاء، وتم اتخاذ هذا الإجراء لكون البطاقة لاتزال في بدايتها التجريبية، ولكن الإجراء لا يطبق على المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة.
• غير أن النقابة انتقدت تحديد وصفتين لكل فرد في العائلة لكل ثلاثة أشهر، أي أن عائلة مكونة أكثر من ذلك لا يحق لكل فرد منها تعويض دواء وصفتين اثنتين في كل ثلاثة أشهر باستعمال بطاقة الشفاء التي يحوز عليها المؤمن وهو ما يعني أن أي عائلة لا يحق لأفرداها أن يمرضوا في ظرف 03 أشهر أكثر من شخصين.