بطاقة الناخب… والبوليتيك بالسكن

بدل أن نناقش مشكلة السكن في العمق، ونطرح السؤال: لماذا نحن هكذا وإلى اليوم؟ ولماذا يعيش جزء من الشعب الجزائري دون مستوى البشر في الأكواخ القصديرية أو في البيوت الهشة أو متراكما فوق بعضه البعض في غرف ضيقة؟ بدل هذا نثير نقاشا على الهامش حول ما إذا كانت بطاقة الناخب وثيقة رسمية في ملف الترحيل من هذه الأكواخ أم لا؟ وبدل أن نجد حلا جذريا للمواطن وأبنائه من خلال تفكير بعيد المدى في مشكلة السكن ونتركه يسعد به، نسعده اليوم بخبر أن بطاقة الناخب ليست مطلوبة في الملف. ونشعره بأنه حقق إنجازا في ذلك، بل نشعره بأن دولته دولة حق وقانون، وهاهو الوالي يضحي برئيس البلدية، والوزير يوبخ الوالي، والدولة دولة قانون. وتحيا دزاير…

وهكذا ينسى الناس طرح السؤال الجوهري: لماذا نحن هكذا؟ ومن تسبب في أن نكون هكذا على خلاف بقية شعوب العالم التي لديها ما لدينا من ثروات على الأقل؟

المشكلة تكمن  في هذا المستوى بالذات وهي مشكلة هيكلية وليست ظرفية ولا يمكن حلها إلا بإعادة النظر في بوليتيك  السكن لأن ما يحكمنا لا يمكن أن نسميه سياسة للسكن فما بالك أن يكون تفكيرا استراتيجيا بعيد المدى لحل مشكلة السكن.

هذا البوليتيك السكني الذي يجعل من أبنائنا الذين ولدوا في القرن الحادي والعشرين يعيشون مأساة الأكواخ القصديرية أو خوف البيوت الهشة أو رعب الكراء الفاحش ينبغي أن يتوقف.

لقد ولدنا يتامى وفقراء غداة الاستقلال، وعشنا طفولتنا في بيوت الطين والحجارة، أو حتى في الأكواخ القصديرية وبيوت الشعر.. وكان ذلك مبررا، لأننا كنا نعيش تحت نير الاستعمار. ولما لم يكن السكن “بوليتيك”، كما هو اليوم، كان كل من أوليائنا يتدبر أمره من غير أن يخطر بباله سؤال الوالي أو رئيس البلدية، فما بالك وزارة السكن أو رئاسة الجمهورية…

أما عندما تحول السكن إلى “بوليتيك”، واختلط مع الانتخابات، وارتبط بالعُهدات، وأصبح  الكل يعطي السكنات، اختلط الحابل بالنابل ودخلنا في دوامة لم نعد نستطيع الخروج منها،  ضحاياها عشرات الآلاف من الأبرياء.. وفي القرن الـ 21..

ولا حل لنا اليوم، ولا أمل أمامنا، سوى أن نضع حدا لهذا البوليتيك بالسكن، وأن نرفع جميعا شعارا: ارفعوا أيديكم عن السكن وعن أموال السكن، أعيدوها إلى الشعب، كما في كل العالم ، وستنزل الرحمة بيننا ونتمكن من ابتكار سياسات لحل مشكلة السكن، كراء أو شراء أو بناء… ولسنا بعاجزين…