بطاقية وطنية لأرباب العمل لمكافحة التهرب من تسديد مستحقات الضمان الإجتماعي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي أن المفتشية العامة للعمل شرعت في إعداد نظام معلوماتي يتضمن بطاقية وطنية للهيآت المستخدمة لمحاصرة جميع أرباب العمل ومكافحة التهرب من دفع مستحقات الضمان الإجتماعي ومن التصريح بالعمال، وذلك في إطار إصلاح هيآت الرقابة التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والمتمثل في المفتشية العامة للعمل والمفتشية العامة للوزارة وهيأة الرقابة التابعة للضمان الإجتماعي.

•  
• وتتم هذه العملية حسب الطيب لوح من خلال وقع بطاقية وطنية للمؤسسات أو الهيآت والمؤسسات المستخدمة لمحاصرة أرباب العمل حيثما نقلوا مؤسساتهم وحيثما فتحوا ورشاتهم، بموجب هذه العملية سيكون لكل رب عمل شفرة واحدة لدى مفتشية العمل والضمان الإجتماعي، ولا تتغير هذه الشفرة عندما يغير رب العمل قطاع نشاطه أو عندما يغير مقر ورشته من ولاية إلى ولاية أو مقر مؤسسته من مكان إلى آخر، ومن ثم تتم محاصرة رب العمل، ولا يمكن لرب العمل التهرب من دفع مستحقات الضمان الإجتماعي الخاصة بالعمال، وهكذا يمكن ملاحقته.
• كما أعلن الطيب لوح أمس بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بالجزائر العاصمة عن انطلاق عملية تعميم بطاقة الشفاء على عمال المؤسسات الإقتصادية بالعاصمة، لتكون الحلقة الأخيرة من برنامج عصرنة هيآت الضمان الإجتماعي وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر من تطبيق بطاقة الشفاء على الموظفين.
•  
• رفع الحد الأدنى للأجور.. الملف الوحيد في اجتماع الثلاثية
• وقال لوح أن الحكومة ستشرع بعد العيد في المفاوضات مع المركزية النقابية والباترونا من أجل الإتفاق على جدول أعمال موحد يتم رفعه إلى الثلاثية المقلبة، وقال لوح أنه إلى حد الآن لم يتم ضبط موعد عقد الثلاثية ولم يتم الإتفاق على جدول الأعمال بين الشركاء الإجتماعيين الثلاثة، مؤكدا أن الملف الوحيد المتفق على جدولته في أشغال قمة الثلاثية إلى حد الآن هو ملف رفع الحد الأدنى للأجور باعتبار أنه ملف أوصى به رئيس الجمهورية، وأضاف أن ميزانية رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2010، مما يعني أن الزيادات المرتقبة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2010.