بطاقية وطنية للمساجد والممتلكات الوقفية قبل نهاية 2009

أكد مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية أن أكثر من 70 بالمائة من الممتلكات الوقفية لازالت مجهولة ولم تسترجع بعد من قبل الجهات الوصية، كما كشف عن إستراتيجية جديدة لإعادة جرد جميع الأوقاف على المستوى الوطني، خاصة المساجد، قصد تحضير بطاقية وطنية للمساجد والممتلكات الوقفية قبل نهاية سنة 2009.

•  وأشار بلقاسم بوخرواطة، المسؤول الأول عن الممتلكات الوقفية بوزراة الشؤون الدينية عند اختتامه اليومين الدراسيين حول تسيير الأملاك الوقفية أول أمس، إلى أن الأوقاف المكتشفة عبر مختلف ولايات الوطن لا يساوي 30 بالمائة من نسبة الممتلكات الوقفية التي لازالت مجهولة، مؤكدا استرجاع قرابة 5 آلاف وقف منذ سنة 1998، تاريخ انطلاق عملية استرجاع الأوقاف من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وإلى غاية سنة 2006.
• وأرجع بوخرواطة صعوبة استرجاع الأملاك الوقفية إلى “الطمس” الذي لحق بها خلال الفترة الاستعمارية، فضلا عن ضعف أداء بعض وكلاء الأوقاف في ولايات داخلية، كما أشار المتحدث إلى “الإجحاف في حق الأوقاف” بقوله “أنه ليس من المعقول أن يصل إيجار “محل تجاري” في منطقة تجارية إلى 40 دج للشهر وأن يكون أقصى حد للكراء في بعض المناطق 500دج للشهر”، داعيا وكلاء الأوقاف بالولايات إلى ضرورة الاهتمام بالمواقع الجغرافية “الوقف” وقيمته التاريخية في تحديد مبلغ كرائه. 
• كما كشف المتحدث عن تجاوز قيمة تجميع إيرادات كراء الأملاك الوقفية في بعض الولايات إلى 7 ملايين دج نتيجة لتماطل بعض وكلاء الأوقاف في تحويل إيرادات الممتلكات الوقفية إلى المديرية المركزية بالعاصمة وعدم تسجيل جميع الإيرادات في وقتها ما يساهم في تراكم الإيرادات إلى أرقام خيالية يصعب مراقبتها وحسن تسييرها.
• كما تم الإعلان في ختام اليومين الدراسيين عن التحضير لبطاقية وطنية للمساجد والممتلكات الوقفية قبل نهاية سنة 2009 تضم جميع المعلومات الضرورية حول المساجد المنتشرة عبر الوطن والبالغ عددها 15 ألف مسجد بالإضافة إلى جميع الممتلكات الوقفية الأخرى باختلاف طبيعتها تحضيرا لإنشاء المؤسسة الخاصة بتسيير الأملاك الوقفية التي سبق وأن أعلن عنها وزير الشؤون الدينية والأوقاف لضمان المراقبة والتسيير الأمثل للممتلكات الوقفية وقطع الطريق على كل من يسعى لاستغلالها لأغراض شخصية أو مشبوهة.