بعد ألكاراز وماجر.. زطشي يبحث عن “ضحية” ثالثة
لا يزال الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) برئاسة خير الدين زطشي يواصل رحلة البحث عن مدرب جديد للمنتخب الوطني الأول، خلفا لرابح ماجر الذي تم إعفاؤه من منصبه يوم 24 جوان الماضي، لكنه ترك وراءه ملفين ثقيلين وقضيتين شائكتين تتعلقان بالمدربين السابقين للمنتخب، الإسباني لويس لوكاس ألكاراز، ورابح ماجر اللذان فكت الفاف ارتباطها معهما دون إتمام إجراءات فسخ العقد بشكل كامل.
ويطرح هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول الطريقة التي تسيّر بها الفاف مثل هذه القضايا، وتعاملها مع المدربين، ما سيعقد من مأموريتها كثيرا في التعاقد مع مدرب أجنبي، كون أي مدرب سيفكر ألف مرة قبل قبول مهمة تدريب الخضر، في ظل “السوابق” التي تمتلكها الفاف في تعاملها السيء مع المدربين وطريقة “التخلص” منهم دون أسباب ومبررات وجيهة ودون دفع مستحقاتهم، حيث أصبح ذلك صفة لصيقة بالقيادة الحالية للاتحادية ولم يعد ذلك خافيا على أحد بعد أن تم تداول الأمر على نطاق واسع في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وفي ظل هذه الظروف فإن الفاف ستواجه موقفين لا ثالث لهما، إما التعاقد مع مدرب معروف من موقع ضعف، حيث ستكون مجبرة للخضوع وقبول كل شروطه، أو أن تتعاقد مع مدرب مغمور لا يفي بالغرض ولا يملك المواصفات التي تبحث عنها لقيادة الخضر في الفترة المقبلة.
واهتزت صورة الفاف مطلع العام الحالي، بعد قيام المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لوكاس ألكاراز بإيداع شكوى ضد الفاف لدى لجنة قانون اللاعب على مستوى الفيفا، قصد الحصول على مستحقاته كاملة من شهر أكتوبر الماضي وإلى غاية جويلية من العام المقبل (موعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2019)، وفق ما ينص عليه العقد المبرم بين الطرفين، حيث كانت الفاف قد أقالته من منصبه في منتصف شهر أكتوبر ووضعت رابح ماجر بدلا منه، دون أن تمنحه ومساعديه الاسبانيين كامبوس وكاناداس مستحقاتهم المالية، ما جعل الثلاثي يطالب بمبلغ 1.5 مليون يورو تمثل مستحقات عقوده (ألكاراز كان يتقاضى 60 ألف يورو شهريا بينما كان مساعداه يتقاضيان 5 ألاف يورو لكل منهما)، ولا تزال القضية على مستوى الفيفا التي ستصدر قرارها قبل نهاية العام الجاري على أكثر تقدير، كما كررت الفاف بقيادة رئيسها زطشي نفس الخطأ، وقامت بإعفاء رابح ماجر ومساعديه مزيان ايغيل، جمال مناد والوناس قواوي من مناصبهم دون أن تنهي إجراءات فسخ العقد بشكل رسمي، ومنها منحهم مستحقاتهم المالية إلى غاية نهاية عقودهم في شهر جويلية من العام المقبل، وسط أنباء عن لقاء مرتقب بين زطشي وأعضاء الطاقم الفني، حيث يريد أن يقلل من الخسائر المالية عبر منحهم راتبين شهريين أو ثلاثة رواتب كتعويض، بينما يطالب ماجر على سبيل المثال الحصول على حقوقه كاملة، أي كل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده.