بعد اتهامها بإفشاء أسرار المريضات.. هذا ما قالته طبيبة النساء المصرية أمام جهات التحقيق!

تداولت تقارير إخبارية أقوال طبيبة النساء المتهمة بإفشاء أسرار المريضات، أمام جهات التحقيق، بعدما تم الإفراج عنها بكفالة.

وبحسب ما أفاد موقع القاهرة 24 فقد أنكرت الدكتورة وسام شعيب كل التهم الموجهة إليها، بالقول إنها لم تشهّر بأحد ولم تقصد الإساءة، وأنها نشرت مقطعا مصورا آخرا اعتذرت فيه عن بعض الألفاظ التي قالتها وأثارت غضب الكثيرين.

وأضافت إنها تعمل طبيبة في تخصص النساء والتوليد بمستشفى كفر الدوار العام، وفي يوم 6 نوفمبر الجاري، بثت فيديو على صفحتها الشخصية بـموقع فيسبوك، تحدثت فيه عن بعض الحالات التي تأتيها بالمستشفى، باعتبارها “أمثلة من الواقع ولتكون عبرة للناس”.

وتابعت أنه لم تذكر أي أسماء أو أشخاص بعينهم ولم تشهّر بأحد، وأن هناك شخصيات عامة تحكي عن حالات بقصد توعية الناس والأمهات، وقالت إنها لم تقصد إثارة “البلبلة”.

وأردفت: “في نفس اليوم تفاجأت بأن الفيديو اتشير كتير وانتشر وناس انتقدتني في بعض الألفاظ التي قلتها في الفيديو، وفي اليوم التالي نشرت فيديو ثانيا اعتذرت فيه عن الألفاظ التي قلتها، ووجدت قنوات (فضائية) كتير تريد التسجيل معي ورفضت وصورت مع قناه وحدة فقط لأشرح وجهة نظري”.

ودافعت عن بعض ما قالته في الفيديو المثير للجدل، بالقول: “كنت أخاطب ناس بسيطة وكنت أتكلم بلغتهم وكنت بتكلم بتلقائية، وعملت فيديو بعدها بيوم واعتذرت عن الألفاظ اللي قلتها”.

وأخلى القضاء المصري سبيل الطبيبة، يوم الأربعاء، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد احتجازها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري.

وبتاريخ 12 نوفمبر الجاري، كشفت صحف مصرية إيداع الطبيبة المختصة في أمراض النساء والتوليد، الحبس على ذمة التحقيق، بعد اتهامها بإفشاء أسرار المريضات في فيديو نشرته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والضجة بشأنها.

وبحسب ما أفادت التقارير الواردة بخصوصها، فقد قرر المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، حبس الطبيبة التي تعمل أخصائية التوليد والنساء بمستشفى كفر الدوار، 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية المتهمة فيها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الطبيبة موجة جدل كبيرة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات لها متعلقة بالحمل غير الشرعي.

وكان نشطاء قد تداولوا مقطعا للدكتورة وسام شعيب وهي تتحدث عن تزايد حالات الولادة الناتجة عن الحمل بطرق غير شرعية، لافتين إلى أنها فضحت وأفشت أسرار النساء اللواتي تشرف على متابعة حملهن، من أجل تصدر الترند، فيما تقدم البعض بالشكر لها على الفيديو التوعوي.

وعلى إثر الضجة الحاصلة بشأنها فتحت هيئة النيابة الإدارية تحقيقات في الواقعة، كما قرر نقيب الأطباء أسامة عبد الحي بإحالتها إلى لجنة أداب المهنة، بعد اتهامها بقول ألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

في ذات السياق ردّت المختصة بمستشفى كفر الدوار العام، على اتهامها باستغلال المريضات بما يخالف آداب مهنة الطب، إضافة إلى الإساءة إلى المجتمع، بالقول إنها تفاجأت من الضجة الحاصلة بشأنها.

وأضافت: “أنا نمت صحيت لقيت مصر كلها اتفرجت على الفيديو، أنا عايزة أقول بس إني مش بتاعت ترند، ولا بدور على ترند، والله الواحد ماشي جنب الحيط، وبستر ربنا”.

ونشرت مقطعا مصورا عبر حسابها على فيسبوك، قالت فيه: “أنا لقيت الفيديو مسمع ومتصدر ترند على تويتر، وفيه صحفيين بدأوا يكتبوا عنه، وصحفيين بدأوا يكلموني من قنوات ومجالات وغيره عشان يستضيفوني”.

وأردفت: “أنا كل ده لا يعنيني، أنا كان هدفي من الفيديو واللي بدأ يتحقق هو أن في ناس بدأت تعرض علينا تبرعات للأطفال إللى في الحضانات عندنا لحد ما الملاجئ تاخدهم وبدأ في ناس عايزين يتكفلوا بالأطفال اللي عندنا”.

وتابعت: “فيه ناس اعترضت بأدب واحترام وكتر ألف خيركم، أنا متشكرة، لأن انت من حقك تعترض، أنا دماغي مش حتبقى زي دماغك، طبيعي كل واحد ليه وجهة نظره، وفي ناس اعترضت من غير احترام.. وأنا معنديش مشكلة،.. والرسول عليه الصلاة والسلام الناس مجتمعتش عليه، فطبيعي الناس مش هتجتمع عليا، فأنا مش زعلانة”.

ونفت الاتهامات الموجهة إليها بشأن فضح وإفشاء أسرار مريضاتها قائلة: “قانونا وشرعا ومهنة الطب اللي أنا حالفة عليها أنا لم أفضح أي مريض، لا قلت اسم ولا رقم تلفون ولا صفة مريض، أنا زيي زي أي محامي أو طبيب بيطلع على التيك توك وبيتكلم عن قضاياه”.

وواصلت: “في واحد قال عليا إني داعشية.. داعشية إيه حضرتك؟ مش للدرجة دي، هو أنا عشان بقول الزنا حرام وحمل السفاح حرام بقيت داعشية؟ أنا بتكلم بناء على تعاليم الدين الإسلامي بتاعي، أنا مسلمة الحمد لله ومعرفش ديانة حضرتك إيه؟”.

وضجّت شبكات التواصل الاجتماعي بالحديث عن الدكتورة  “شعيب” بعد قولها إن “مصر شهدت زيادة ملحوظة في حالات حمل السفاح والزنا.

وذكرت حالة قاصر تبلغ من العمر 14 عاما، حامل بـ”جنين 8 شهور والأسرة تريد الإجهاض”، وحالة أخرى لسيدة تؤجر شابا عشرينيا لكتابة الجنين باسمه بعد الولادة، والسيدة تكبر الزوج العرفي بـ15 عاما ولها سابقة علاقة غير شرعية.

إضافة لحالة ثالثة لسيدة خانت زوجها مع شاب وصدر حكم بحبسها بعد تلبسها بالزنا، حيث حكم على الزوجة الخائنة بالحبس لمدة عامين في قضية “زنا” وقضت 6 أشهر من العقوبة.

وأعربت الدكتورة عن قلقها الكبير، مؤكدة على ضرورة الانتباه والتربية السليمة لمواجهة الظاهرة، كما تحدثت عن أهمية الموازنة بين الحقوق والواجبات في المجتمع، لافتة إلى أن الفتيات اللاتي يتعرضن لحمل السفاح لا يحصلن على حقوقهن، مما يؤدي إلى وجود أطفال مشردين في الشوارع، وأنها لا تتحدث ضد حقوق المرأة بل تسعى لحمايتها وتعزيزها.

وتضامن نشطاء مع شعيب وأكدوا على أن ما قالته لا يسيء لأحد، لا لمصر ولا لأي فتاة كونها لم تتحدث عن أسماء وإنما عن ظاهرة متفشية ينبغي التصدي لها للحفاظ على بناء المجتمع المسلم، بينما أشار آخرون لضرورة التركيز في كلامها والبحث في أصل المشكلة بدل التهجم عليها هي لأنها أخطأت في التعبير.