“بقاء أبو جرة في الوزارة لمدة طويلة سيضر بحمس”

يرى عبد الرزاق مقري، نائب رئيس حركة مجتمع السلم في هذا الحوار بأن بقاء أبو جرة سلطاني في منصب الوزارة سيضر كثيرا بالحركة على مستويات، لكنه يعتقد بأن الانقسام له تداعيات أكبر على حمس، لذلك ينبغي النضال لتغيير هذا الواقع داخل مؤسسات الحركة، داعيا إلى أن تصبح حمس إما شريكا فعليا في إطار التحالف الرئاسي، أو معارضا إيجابيا للسلطة، معلنا بأن الصلح بلغ مرحلة اللارجوع.

• هل تمكنت حركة حمس من أن تتجاوز فعلا الأزمة التي طالتها منذ مؤتمرها الرابع، وكيف تم ذلك؟
• أتصور بأن حركة مجتمع السلم بحكم حجمها السياسي تمكنت من حل مشاكلها داخليا، اعتمادا على ما تملكه من رصيد فكري ومعرفي، وأيضا من خلال قدرتها على استعمال وسائل إدارية في حل النزاعات، وفعلا وفقت لجنة الصلح في فك العقد الكبرى لتلك الأزمة منها:
• * لم يعد الحديث عن انقسام داخل حركة مجتمع السلم واردا.
• * تجنب انقسام مؤسسات هامة داخل حمس، على رأسها الكتلة النيابية.
• ويؤسفنا عدم انسجام بعض الأشخاص مع هذه التطورات، ومع ذلك فهذا شأنهم، وأمر طبيعي أن يتوقف أفراد ويأتي آخرون لإتمام مسار الحركة، وأؤكد بأن الصلح داخل حمس لن يتطلب إنهاء تفاصيله قيل انقضاء شهر من الآن.
• لكن كيف تم الاتفاق بشأن النقطة الرئيسية التي شكلت محل خلاف بين كتلة التغيير وقيادة حمس وهي الاستوزار؟ 
•  بالنسبة لقضية الاستوزار، أنا رأيي واضح بشأنها، فقد كنت دائما ضد الفكرة، وهناك خيار فيما يخص هذه النقطة، فإما أن يستقيل الواحد منا أو ينضم إلى الحركة ويناضل من أجل تغييرها، علما بأن قضية الاستوزار ليست وحدها المطروحة في حمس، التي هي حركة شاملة لا تتوقف عند هذه القضية بالذات.
• هل حركة حمس معنية بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة؟ 
• لقد كنت دائما أقول بأن البلاد بحاجة إلى حزب معارض وقوي، ولا يمكن لتشكيلة سياسية أخرى أن تؤدي هذا الدور غير حمس بحكم رصيدها وتنظيمها، فهي الوحيدة التي بإمكانها أن تمارس المعارضة السلمية الإيجابية، ولا بد أن تصير إما شريكا حقيقيا في التحالف الرئاسي، أو معارضا إيجابيا للسلطة.
• وبالنسبة لمنصب نائب الوزير الأول الذي تم استحداثه بموجب التعديل الدستوري، هل هناك قبول داخل الحركة كي يتولاه أبوجرة سلطاني؟
• هذه المسألة أيضا سيتم الفصل فيها داخل الحركة، لكن سنسعى إلى أنه مهما كانت شدة النقاش حولها، لا ينبغي أن يؤثر على انسجامها وتماسكها الذي هو أحب إلينا، لكنني أؤكد بأن استمرار رئيس الحركة في منصب الوزارة لمدة طويلة، سيؤثر سلبا عليها، غير أن  التأثير السلبي الذي يسببه الانقسام أخطر بكثير.
• علما أنني استقلت من الحركة بسبب نظرتي المخالفة للمشاركة في السلطة، غير أن مجلس الشورى رفض استقالتي، لكنني سأناضل من أجل أن تترشح الحركة لريادة المجتمع.
• نفى كمال بن خلوف، نائب بالمجلس الشعبي عن حركة مجتمع السلم في تصريح “للشروق اليومي”، وجود مساع للصلح ما بين كتلة التغيير وقيادة الحركة، مؤكدا بأن الحديث عن الصلح مجرد تسويق إعلامي فقط، قائلا: “لا أحد اتصل بنا، لأن الصلح يكون ما بين طرفين متخاصمين لهما من يمثلهما داخل هيأة الصلح”.
• وبحسب بن خلوف فلا أحد اتصل بفريقه، ولا أحد تكلم معهم من قيادة الحركة، وبرأيه لا توجد أصلا لجنة للصلح، التي تقتضي وجود “حكم من أهلهم وحكم من أهلنا”.
• وأكد المصدر ذاته بأن كتلة التغيير لا تطلب أي مناصب في هيآت الحركة، وكل ما تريده هو العودة إلى المبادئ والقيم والأخلاق التي أسس عليها الراحل محفوظ نحناح حركة مجتمع السلم، مضيفا بأن وحدة الحركة خيار كافة مناضليها، “لكن في ظل مبادئ حقيقية وليس مجرد كلام للدعاية الإعلامية”.
• وقال بن خلوف بأنه لم يتم البتة مناقشة نقاط الخلاف بين جناحي الحركة، بأن الصلح لا أساس له من الصحة، كما أن لجنة الصلح ينبغي أن تكون معروفة المعالم، وقد وقع حديث مرة واحدة حول الصلح، لكننا لم نزكي أحدا للحديث باسمنا