بلحيمر: الجزائر مستهدفة لهذا السبب

أكد وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الأحد، أن عودة الجزائر إلى الساحة الدولية ولعبها دورها الطبيعي في المنطقة أفسد مخططات دول هدفها الانقضاض على ثروات شعوب المنطقة.

وفي حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بلحيمر إن “عودة الجزائر إلى الساحة الدولية ولعبها دورها الطبيعي في المنطقة هو ما أفسد مخططات دول هدفها هو الانقضاض على الثروات الطبيعية لشعوب المنطقة بعد زرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وتحريك النعرات والنزاعات وبث سموم الإرهاب على أراضيهم ولعل ما كشفه الجيش الوطني الشعبي الجزائر مؤخرا من مخططات وإفشاله لها لأكبر دليل على ما أقول”.

وأضاف أن “الجزائر تساند الشعوب التواقة للحرية وتدعم القضايا العادلة ولا تقبل أي مساومة، والشعب أعطى درسا لتلك الجهات برفضه التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر وخرج في عدة مناسبات يثبت حبه وانتماءه للوطن الغالي”.

وقال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة إن “بناء الجزائر الجديدة هو مشروع كل الجزائريين، ورغم الظروف التي عاشتها الجزائر خلال العام 2020، إلا أن ما وعد به الرئيس عبد المجيد تبون تحقق الجزء الأكبر منه حيث وعد بإصلاحات عميقة وإعادة الثقة للمواطنين وتغيير منظومة الحكم، وتغيير نمط تسيير المؤسسات وتذليل العوائق أمام أبناء الوطن للمساهمة في بناء الاقتصاد”.

وأضاف: “ولأن عمر الأمم لا يقاس بالسنوات فإن نتائج ما نقوم به اليوم بتوجيهات من الرئيس تبون ستظهر في وقتها ولن يصدق أحد أن اللبنة الأولى للإصلاحات الشاملة وضعت في زمن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، لأن الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وإشراك المجتمع المدني كفكرة لم يكن أحد ليصدقها، وفي أزمة كورونا تبين للجميع أن الطرح كان صائبا جدا، وللميدان كلام آخر للإجابة على كل المشككين”.

من جهة أخرى، نفى بلحيمر، الادعاءات بوجود قيود على العمل الإعلامي بالجزائر، أو حبس الصحفيين مشيرا إلى جملة الإصلاحات التي شرعت الدولة فيها بهدف تحسين ظروف عمل الصحفيين وسن ترسانة قانونية بإشراك كل المهنيين في إعدادها وصياغتها.

وأوضح في هذا الخصوص أنه “إذا كانت النصوص القانونية التي تعيد الاعتبار للعمل الإعلامي المهني المحترف في نظر البعض قيودا، فهذا دليل على أن الكثير من المتخندقين وراء الريع الإعلاني والمتقمصين لأدوار إعلامية لتمرير مخططات مشبوهة قد تمت محاصرتهم وباتوا قريبين من الخروج إلى المحاسبة أمام الرأي العام بمجرد تطهير المجال الإعلامي من كل الممارسات المشبوهة، خاصة مع بداية إصدار النصوص التنظيمية وإعادة النظر في الكثير من الأمور الهيكلية”.

وأضاف: “أما ما يسميه البعض حبس الصحفيين فهذا أمر خاضع للقانون ولا يوجد شخص تم حبسه بالتعبير عن رأيه كإعلامي”، مشيرا إلى أن وجود قانون خاص بالإعلام الإلكتروني يعد أمرا جديدا في الجزائر لأن هذا النوع من الصحافة لم يكن خاضعا لأي نص تنظيمي في السابق، موضحا أن أبرز ملامح القانون الجديد هو تحديد طبيعة المؤسسات الإعلامية التي تنشر مادة إعلامية في الإنترنت، ومعرفة من يديرها، ومكان تواجدها مع ضرورة توطينها محليا وسن قانون يحمي حتى الصحفيين المشتغلين في المجال.