بلحيمر: تسليم أزيد من 140 وصل للتصريح بمواقع الكترونية خلال السداسي الأول من 2021

كشف وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر عن تسليم أزيد من 140 وصل استلام للتصريح بمواقع الكترونية خلال السداسي الأول لسنة 2021 من أجل منح شهادة تسجيل.

وأعلن بلحيمر  في حوار خص به الموقع الالكتروني “ألجيري 54″، عن تسليم أزيد من 140 وصل استلام لتصريح لمواقع الكترونية خلال السداسي الأول من سنة 2021 وهذا بغرض توطين مادي ومنطقي مع تمديد اسم النطاق “دي زاد” (dz.) ومنحهم شهادة تسجيل ما يؤكد أن وزارة الاتصال بلغت الهدف المسطر حيث جندت كل الوسائل المادية والمعنوية لبلوغه.

وأضاف أنه “في إطار دعم ومرافقة الآليات التي تستفيد منها الجرائد الالكترونية سيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الالكتروني”.

واعتبر السيد بلحيمر “أنه يجب وضع نموذج (براديغم) جديد يحكم الرعاية والإعلانات لاسيما عبر تعديل الأمر 247-15 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على أنه يكون اللجوء إلى  الإشهار الصحفي في يوميتين وطنيتين تنشران على المستوى الوطني إلزاميا في الحالات الخمسة التالية: طلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا وطلب العروض المحدود والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء. حيث يجب أن يتوسع التعديل الإلزامي للمواقع الالكترونية المسجلة.

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية، ذكر الوزير “إن ذلك ممنوع بموجب القانون العضوي 12-05 الصادر في الفاتح يناير 2012 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04 الصادر في 24 فيفري 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري”، مشيرا إلى أن المادة 29 من قانون الإعلام يؤكد بوضوح أن يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية “.

من جهة أخرى، سلط وزير الاتصال الضوء على التحديات الرئيسية لظهور صحافة مهنية في الجزائر تستجيب للمعايير الدولية من حيث التطور التكنولوجي واحترام أخلاقيات و آداب مهنة الصحافة.

وأشار إلى أن المهمة التي كُلفت بها وزارة الاتصال هي إعطاء إعادة صياغة قانون الإعلام “طابعًا مبتكرًا يضمن مطابقته ليس فقط للدستور ولكن أيضًا لواقع المشهد الإعلامي الوطني وللمعايير الدولية”.

وأكد أنه “للقيام بذلك، يجب تسجيل المبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها لتنظيم قطاع الاتصال، والأمر يتعلق بنص يتناول الجوانب الأساسية فقط، المتعلقة بالأحكام الرئيسية التي ستؤطر القطاع” ، مضيفًا أنه سيكون “قانونًا قياسيًا يتوافق مع التطورات الحالية و كذا مع احتياجات المجتمع والمهنة”.

وبخصوص مسار إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة، أكد بلحيمر أن أحكام القانون العضوي تكرس بوضوح المجلس الوطني للصحافة كسلطة ضبط ذاتي والتي ستضم هيئتين أخريين، و هما في الحقيقة لجنتين، تهم جميع الشركاء الاجتماعيين، سواء الناشر أو مدير النشر أو صحفيي قسم التحرير.

وقال أن الأمر يتعلق بلجنة بطاقة الهوية المهنية للصحفي ولجنة أخلاقيات المهنة و هما “لجنتان ستجتمعان على مستوى المجلس الوطني للصحافة”، مؤكدا أن تشكيلة كل من اللجنتين وسير عملهما ستعتمد على أعضاء المهنة، بغية تكريس خيار الضبط الذاتي للمهنة في هاذين المجالين، و بهذا فالقانون يحدد بأن لجنة أخلاقيات المهنة هي المكلفة بإعداد واعتماد ميثاق يحمل نفس الاسم.