بلحيمر يعلن فتح ورشة قانون السمعي البصري

أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، الاثنين، فتح ورشة قانون السمعي البصري لعام 2014، من أجل غداخل تعديلات على النص لتسوية وضعية القنوات الخاصة الناشطة بالجزائر.

وقال بلحيمر على هامش تنصيب المديرة العامة الجديدة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري، بومريجة فضيلة، خلفا لبوجمادي سعيد،  “سننصب بعد ظهر اليوم لجنة على مستوى الوزارة بالاشتراك مع سلطة ضبط السمعي البصري، والتي ستجمع في مرحلة ثانية جميع الخبراء في هذا المجال، لتكييف وتحيين قانون عام 2014 حول السمعي البصري.

وقال بلحيمر إن الورشة الثانية تتمثل في الانتقال القانوني لهذه القنوات الخاصة، مع تعديل قانون 2014 (السمعي البصري).

وأكد بلحيمر، خلال عملية التنصيب، أن ترقية المرأة على أساس المساواة، هو مبدأ وشرط للتقدم الاجتماعي في أي بلد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بلد يتقدم إذا لم يكن هناك تكافؤ بين الجنسين.

كما أكد أن خارطة طريق الوزارة كانت واضحة، وهي ضمان انتقال مزدوج، الانتقال التقني والتكنولوجي، الذي يمر عبر إعادة تأهيل المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري في وظائف أساسية معينة، لا سيما كونها واجهة بين القنوات الخاصة ومقدمي خدمة الإذاعة والتلفزيون الأجانب.

وتابع الوزير، أن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري يسمح لجميع القنوات الخاصة بالعمل بشكل قانوني، من خلال القنوات المالية الوطنية، سيما جميع العمليات المصرفية، بعيدًا عن السوق غير الرسمي.

وأضاف أن الأمر يتعلق “بالانتقال التقني والتكنولوجي الذي يفرض المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي الجزائري كواجهة حتمية.

كما أكد أننا مستمرون في هذا الاتجاه، مع مهمة أخرى، وهي مهمة ملحة، تتمثل في حيازة جهاز إرسال واستقبال يسمح بالتحديد بتنفيذ هذا الانتقال، والانتقال التقني على القمر الصناعي اوتلسات”، مشيرًا إلى أن الأمر أصبح “ملحا” وانه “يجب الانتهاء منه بحلول نهاية الأسبوع”.