قال بأن مرجعية بيان أول نوفمبر هي شهادة ميلاد الجبهة
بلخادم: نرفض المنافسة غير الشريفة والأفلان ليس كبقية الأحزاب
عبد العزيز بلخادم
شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم أول أمس على تمسك الأفلان بالمرجعية الثورية المستمدة من بيان أول نوفمبر، نافيا أن يكون إدراج هذه النقطة في أشغال المؤتمر القادم للحزب اعتباطيا أواستفزازيا، أو احتكارا للوطنية.
- ويأتي تصريح بلخادم ردا على تشكيلات سياسية اتهمت الحزب العتيد بالاستحواذ على مرجعية أول نوفمبر، بحجة أنها ليست ملكا لحزب سياسي بعينه بل لكافة الشعب، في حين يرى الأمين العام للأفلان بأنها تمنح لهذا الأخير خصوصية تجعله مختلفا عن أحزاب أخرى، وهي بمثابة شهادة ميلاده.
- ويتولى لجنة المرجعية العامة للأفلان العضو القيادي في الحزب عبد الرزاق بوحارة، الذي قدم تقريرا للأمين العام انتقد فيه انحراف الحزب عن هذه المرجعية، في حين دعا بلخادم من جهته إلى ضرورة إيجاد آليات جديدة لتفعيل مرجعية أول نوفمبر، بعد أن أصبحت الكثير من الأحزاب والتشكيلات السياسية تستند إليها.
- وقلل المتحدث خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الجهوي للوسط من أهمية الخلافات التي نشبت تزامنا مع انتقاء المندوبين، بسبب اعتماد أساليب غير ديمقراطية في كثير من المحافظات وإقصاء فئة الشباب، قائلا: “ليس هناك صراعا أو أزمة، وإنما حماسة هدفها تكريس التموقع في الصفوف”، وهي في تقديره ظاهرة صحية ”لا تستدعي الخوف أو القلق”.
- وحذر بلخادم مما أسماه محاولات الاستهداف التي يتعرض لها الأفلان، في ظل منافسة سياسية غير شريفة في كثير من الأحيان، وذلك في تلميح إلى خصومه في الساحة السياسية دون أن يذكرهم بالاسم، مجددا رفضه لمسألة تخصيص كوطة للمرأة في المجالس المنتخبة، لأنه يعد في تقديره تقليلا وانتقاصا من قيمة المرأة، معارضا بذلك لما دعت إليه أحزاب أخرى من ضمنها الأرندي، متفقا مع ما ذهبت إليه الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
- ويرى الأمين العام للحزب العتيد بأن إشراك عنصر الشباب في المؤتمر القادم للحزب سيساعد على ضخ دم جديد في تشكيلته مع الاندثار التدريجي لجيل الثورة، ويأتي ذلك في ظل استياء كبير على مستوى القاعدة النضالية للأفلان بسبب إقصاء متعمد لفئة الشباب في كثير من المحافظات، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى شفافية انتقاء المندوبين ببعض القسمات. علما أن الأفلان عقد لحد الآن ثلاثة مؤتمرات جهوية من مجموع ستة مؤتمرات، تم خلالها مناقشة اللوائح التمهيدية، تتعلق بمرجعية الحزب والقانون الأساسي إلى جانب قضايا تنظيمية أخرى.