بلخادم: الحكومة ستكون بوجوه أغلبها جديد

قال وزير الدولة المستشار الشخصي للرئيس بوتفليقة، عبد العزيز بلخادم، أن الحديث عن منصب لنائب الرئيس جاء “على أعمدة الصحف” و”ألسنة بعض المحللين”، وأوضح أن ذلك في حال ما تم فإنه سيخضع لفرضيتين، الأولى أن يعين الرئيس نائبه، وبالتالي يحدد صلاحياته، لأنه هو من يعينه، “وذلك إما أن ينص عنه في الدستور أو يسكت عن، وفي الواقع هو أمر مسكوت عنه، وبالتالي فهو غير ممنوع عن الرئيس إن أراد”.

أما الفرضية الثانية التي تحدث عنها مستشار الرئيس فهي أن ينتخب الرئيس مع نائبه في الاستحقاقات الرئاسية وبالتالي يستمد الأول شرعيته من شرعية الثاني بالانتخاب، “وينبغي بذلك أن تحدد له صلاحيات عن طريق الدستور وهذه فرضية لم تدرج في انتخابات 17 أفريل” -يقول بلخادم- وبالتالي فإنها غير مطروحة إلا إذا تمت مناقشتها في إطار ورشات الإصلاحات السياسية وتعديل الدستور.

وأشار بلخادم الذي نزل ضيفا على حصة “اضاءات” بالقناة الإذاعية الأولى أمس، إلى أن الإعلان عن الحكومة الجديدة التي سيقودها عبد المالك سلال العائد إلى منصبه من جديد بعد أن شغل منصب مدير لحملة الرئيس في الاستحقاق السابق، سيكون في غضون اليومين القادمين على أقصى تقدير، حيث بدأ الوزير الأول مشاوراته لتشكيل الطاقم الحكومي وعرضه على الرئيس، متوقعا أن يكون التعديل عريضا يسمح لبعض الوجوه بالبقاء مع تعويض وجوه بأخرى من مختلف التشكيلات السياسية من قبيل الائتلاف الذي ساند بوتفليقة في الرئاسيات أو الأحزاب التي لم تدخل بعد في الحكومة دون أن يقدم أية تفاصيل أو أسماء. 

وأكد بلخادم أن انطلاق ورشة الدستور التوافقي سيكون مباشرة بعد المصادقة على مخطط عمل الحكومة في البرلمان، معتبرا أن مراجعة الدستور ستكون توافقية تستلزم فتح المشاورات مع المجتمع المدني والطبقة السياسية بما يعطي ضمانا أكبر للحريات الفردية والجماعية، وأكد على ضرورة الوفاق الوطني من أجل تقوية الاستقرار، وقال أنه من دون أمن واستقرار لا يمكن أن تتواصل التنمية، وانه لا استقرار من دون التوافق الوطني، كما استبعد بالمناسبة إلغاء حزمة الإصلاحات التي نتجت عن مشاورات 2011، إذ توقع أن تكون منطلقا للمقبلة يتم على ضوئها تعديل وإثراء النصوص، وفسر بلخادم تصريح الرئيس بوتفليقة بشأن تقوية المعارضة على أنه يقصد بها الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء عبر المجلس الأعلى للقضاء الذي يتحكم في مسار وحركة القضاة لجعلهم في منآى عن الضغوط، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات البرلمان بغرفتيه، مع إدخال مرونة في الدستور بما يعطي دورا أوسع للبرلمان في سن القوانين ومنح دور التشريع لمجلس الأمة.

وبخصوص سياسة المصالحة الوطنية، قال مستشار الرئيس أنها ستستمر، إذ أن بوتفليقة جدد دعوته للمغرر بهم للعودة إلى الديار، موضحا بأن الحديث عن عفو شامل لا ينبغي أن يتم خارج قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.