بلخادم وتمار غير معنيين كشهود في قضية “كنان”

يواجه الأربعاء أمام محكمة القطب المتخصص سيدي امحمد، 21 إطارا في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان” إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وإساءة استغلال الوظيفة، بعد أن تم إجراء تحقيق تكميلي اثر مقاضاتهم في وقت سابق عن نفس التهم.

ويستبعد محامون في ملف “لكنان”، حضور رئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم ووزير الصناعة الأسبق عبد الحميد تمار كشهود، حيث أكد المحامي خالد بوراوي أن اسمي المعنيين غير وارد بشكل رسمي في الملف بعد التحقيق التكميلي، في الوقت الذي طالب أطراف من هيئة الدفاع ضرورة حضورهما للإدلاء بشهادتهما التي يرونها مهمة وستسلط الضوء على بعض النقاط الغامضة   .

وكانت هيئة دفاع المدير العام السابق لـ”كنان” الموجود رهن الحبس المؤقت منذ 4 سنوات تقدم بالإفراج عن موكله على أساس أن مدة الحبس المؤقت انتهت خلال 8 أشهر، حيث تم التطرق لحالته الصحية والتي وصفت بـ”المزرية” وأن بقائه في الحبس يعتبر إجراء تعسفيا.

ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان” يتضمن تهم موجهة لـ21 إطارا، من بينهم المدير العام السابق للمجموعة، اشتبه تورطهم في سوء تسيير الشركة والفروع التابعة لها منذ 2002، والخاصة ببيع عشرات البواخر بأثمان رخيصة ورمزية في إطار عمليات الخوصصة، أكد تقرير المفتشية العامة للمالية أن هذه التجاوزات كلفت خسائر مالية قدرت بأكثر من 36 مليون دولار.

وحسب تصريحات رئيس مديري شركة مساهمات الدولة في الفترة الممتدة بين سنتي 2002 و2008 المتهم الذي يدعى”محمد. س”، فإنه في شهر ديسمبر من سنة 2005 عقد أول لقاء في مقر شركة مساهمات الدولة “س ج ب جسترامار” ومجمع “ف” الذي تعود ملكيته لمستثمر سعودي، وشرح كيف تم إنشاء الشركة المختلطة وكيفية استغلال البواخر. 

وتم حسب ذات التصريحات، إبرام عقد شراكة بين كل من مجمع “كنان” ومجمع “ف” السعودي، وفي سنة 2006 عقدت اجتماعات بوزارة المساهمات وترقية الاستثمار بحضور إطارات الوزارة وخبراء دوليين، تم خلالها مناقشة مختلف جوانب مشروع الشراكة لضبط التقرير الذي يقدم إلى مجلس مساهمات الدولة، بعد أن دخل مشروع خوصصة مجمع “كنان” وفروعه حيز التطبيق، وهذا كله بعد أن اتفق الطرفان على إنشاء شركة مختلطة 51٪ من رأسمالها جزائري و49٪ أجنبي.