بلخادم يحرك لجنة الانضباط لمعاقبة التصحيحيين

قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، تصعيد موقفها في مواجهة الشخصيات التي انتقدت طريقة تسيير الحزب، وأعلنت إحالة ملفات هذه الشخصيات إلى لجنة الانضباط للحسم في مصيرهم، على خلفية ما وصف بـ”الإخلال بقواعد الانضباط الحزبي”.

وجاء في بيان توّج اجتماعا للمكتب السياسي للحزب أمس، برئاسة الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، تلقت “الشروق” نسخة منه، أن المجتمعين دعوا لجنة الانضباط المركزية إلى فتح ملفات الأعضاء القياديين في الحزب (المتمردين)، ومتابعتهم على ما صدر منهم من “تجاوزات” في حق مؤسسات الحزب وقيادته.

ومعلوم أن عددا من الشخصيات القيادية في الحزب العتيد، منهم أعضاء سابقون في المكتب السياسي، على غرار صالح ڤوجيل وعبد الكريم عبادة والسعيد بوحجة، وعبد الرزاق بوحارة، ومحمد الصغير قارة وغيرهم.. عبروا عن تذمرهم من الطريقة التي يسير بها الحزب، ودعوا الرجل الأول في الحزب، إلى تحمل مسؤولياته في إعادة الأمور إلى نصابها، وذلك بالسهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي.

وأكد البيان أن الأمين العام والمكتب السياسي قررا دعوة لجنة الانضباط للانعقاد من أجل معاقبة كل من “ثبتت إدانته طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، كالإساءة إلى سمعة الحزب أو مناضليه أو الانحراف السياسي أو مخالفة قواعد العمل الحزبي والطعن في قرارات الهيئات والقيادات خارج الأطر النظامية للحزب”.

وأشاد البيان بسير عملية تجديد الهياكل القاعدية للحزب، وأكد بأنها “احترمت النصوص الحزبية واستجابت لاهتمامات المناضلين وانشغالاتهم”، وكذا بالتزام المناضلين في القواعد وانضباطهم، وبدور أعضاء اللجنة المركزية الذين أشرفوا على العملية، وفي هذا رفض صريح لانتقادات القياديين المعارضين، الذين رفضوا العملية من أساسها، واعتبروا ما شهدته من “تجاوزات”، بمثابة إقصاء منظم لمناضلين معروفين، على حد ما جاء على لسان محمد الصغير قارة. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحزب، قاسة عيسى، في اتصال هاتفي مع “الشروق”، أن قرارات لجنة الانضباط ستطال “كل من ثبت خرقه للقانون الأساسي والنظام الداخلي، أو مس بسمعة الحزب، أو تعرض لقيادته أو طعن في المؤسسات الشرعية للحزب المنتخبة بطريقة شرعية، أو استعمل العنف ضد مناضلي وقيادات الحزب، طيلة مرحلة ما بعد انعقاد المؤتمر التاسع”.

وذكر عضو المكتب السياسي، أن العقاب سيطال كل من تثبت إدانته، طبقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي، مشيرا إلى أنه وإضافة إلى لجنة الانضباط المركزية التي ستعالج ملفات القياديين، فإن هناك لجان انضباط ستباشر مهامها أيضا على مستوى القسمات والمحافظات.