أويحيي: من الطبيعي أن أسلم عهدتي لرئيس الجمهورية
بلخادم يرفض منصب نائب الوزير الأول.. وأبوجرة يطلبها
سلطاني يطلبها
كشف الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم عن رفضه القاطع لمنصب نائب الوزير الأول الذي أفضت إليه التعديلات المدرجة على السلطة التنفيذية، ضمن مشروع قانون تعديل دستور 96، المصادق عليه أمس من قبل نواب البرلمان، مشيرا الى أنه سيرفض هذا المنصب في حال عرضه عليه رئيس الجمهورية أو استدعاه لتقليده إياه.
-
في المقابل أكد وزير الدولة رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني أنه يضع نفسه لخدمة هذا البلد، غير مبدي أي مانع من تقلد منصب نائب وزير أول أو أحد النواب في حال عرض عليه.
-
وقال رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، في ختام الدورة البرلمانية التي احتضنتها أمس قاعة المؤتمرات بنادي الصنوبر للمصادقة على مشروع قانون تعديل الدستور أن التعديلات المدرجة على وثيقة دستور 96 من شأنها أن تنتج نوعا من النجاح في تنظيم السلطات والدفع بها نحو أداء كل سلطة لمهامها من دون تداخل، غير أنه أبدى إصرارا على أن التعديلات تبقى بحاجة الى تعميق وهناك العديد من البنود تبقى بحاجة الى تعديلات أعمق وأكبر.
-
وبخصوص التنظيم الجديد الذي ستعرفه السلطة التنفيذية، من خلال التعديلات المدرجة والتي استدعت استخلاف منصب رئيس الحكومة بمنصب وزير أول، يساعده في أداء مهامه نائب أو عدة نواب، وعن موقع أكبر قوة سياسية ضمن التوازنات الجديدة للجهاز التنفيذي، قدم رئيس الحكومة السابق ردا صريحا في جوابه على سؤال “الشروق اليومي” “لم نطلب أبدا مناصب مسؤوليات من قبل، كما لن نفعل اليوم”، مضيفا “وفي حال عرض علينا منصب نائب وزير أول فسنرفض هذا المنصب، كما سنرفض منصب الوزير الأول إذا عرض علينا”.
-
وفي السياق ذاته، أضاف بلخادم أن احمد أويحيى باق على رأس الحكومة، وستجدد الثقة في شخصه وزيرا أول يقود الحكومة لاستكمال برنامج الرئيس، ومعلوم أن منصب الوزير الأول أصبح بمثابة آلية أو أداة لتنفيذ برنامج الرئيس، من خلال رسم مخطط عمل يضمن تنفيذ ذلك.
-
من جانبه، قال صراحة رئيس حمس أنه يضع نفسه وحركته خدمة لمصلحة البلاد، غير مبدي أي مانع لتقلد منصب نائب وزير أول في حال عرض عليه، مدرجا ذلك في سياق خدمة الصالح العام، فيما علق على تصويت النواب لصالح التعديلات التي أدخلها رئيس الجمهورية على الدستور قائلا “صوتنا لصالح التعديلات التي ستتبع بتعديلات أخرى مستقبلا، ونتمنى أن تنتج إصلاحا أكبر”، وتوقع سلطاني أن رئيس الجمهورية سيعلن تعديلات أكبر وأعمق على الدستور على المدى المتوسط وليس القريب.
-
وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الحكومة أحمد أويحيى، أنه سيعلن استقالته من رئاسة الجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية بعد مصادقة البرلمان المجتمع بغرفتيه، على مشروع تعديل الدستور أمس، بقصر الأمم بنادي الصنوبر.
وقال أويحيى “من الطبيعي أن أسلم عهدتي إلى رئيس الجمهورية”، بعد تبني البلاد دستور جديد يعيد النظر في منصب رئيس الحكومة، ويستبدله بمنصب وزير أول بصلاحيات جديدة.
ورفض زعيم الأرندي في ندوة صحفية أقامها مباشرة بعد المصادقة على مشروع التعديل الدستوري ببهو قصر الأمم، الرد على عديد من أسئلة الصحفيين، حول إمكانية تعيينه كأول وزير أول بعد التعديل الدستوري “أرفض الحديث عن هذه القضية، لأنني لا أعلم الغيب”، كما رفض الإجابة عن سؤال يتعلق بموقفه في حال ما إذا عرض عليه منصب الوزير الأول، تاركا الحديث لحينه، على حد تعبيره.
واستغل المتحدث الفرصة ليدافع عن مشروع تعديل الدستور، الذي اعتبره أمرا عاديا يحدث في كل الدول التي تشهد حركية اجتماعية وسياسية كالجزائر، مؤكدا بأن المشروع “لا يهدد الديمقراطية ولا يمس بالثوابت الوطنية والثورية”، التي عددها الدستور في مواد أخرى، لافتا إلى أن عرض التعديل على البرلمان دون مروره على الاستفتاء الشعبي، يتماشى مع أحكام المادة 176 من الدستور، مهونا من الانتقادات الموجهة لشرعية البرلمان، الذي لم تتجاوز نسبة المشاركة في انتخاباته الأربعين بالمائة.
وفي رده على سؤال لـ “الشروق اليومي”، أكد أحمد أويحيى دفاعه عن تعديل دستور 1996 الذي حدد عدد العهد في اثنتين فقط، من موقعه كرئيس للحكومة آنذاك، ثم عاد اليوم، ليشرف من جديد على إلغاء المادة 74 من ذات الدستور بما يلغي تحديد عدد العهد، وهو في منصب رئيس حكومة، أن الظروف التي تعيشها البلاد اليوم، هي التي حتمت هذا التغيير، نافيا أن يكون ذلك سطوا على الديمقراطية ولا مصادرة لإرادة الشعب، “لأن الشعب في الأخير هو من يقرر”، كما قال المتحدث.
هذا، ونفى أويحيى أن تكون لدى الحكومة نية في تعديل قانون الانتخابات قبل موعد أفريل المقبل، وأشار إلى أنه “من غير المعقول أن نغير قانون الانتخاب قبل موعد أي استحقاق”، لافتا إلى أن آخر تعديل لقانون الانتخاب كان في سنة 2003، وكان بمبادرة من المعارضة، كما قال أويحيى.