بلخادم يطالب بسلطة تنفيذية برأسين ومراقبة البرلمان للحكومة

فضل أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، الخميس، تعليق الكشف عن مقترحات الأفالان حول الدستور، وخاصة مسألة نظام الحكم وعدد العهدات الرئاسية، إلى غاية بلورة اللجنة المركزية خلال دورة استثنائية وثيقة متكاملة ومحددة بدقة بناء على آراء القواعد النضالية للحزب، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع هيئة المشاورات لتبليغها بتكلمة مقترحات الحزب وفق هذه الاعتبارات.

• وقال بلخادم،  في تصريح للصحافة عقب استقبال هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية لوفد عن الحزب، انه إقترح اعتماد ثنائية السلطة التنفيذية، الممثلة في رئيس الجمهورية والوزير الأول، مع تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، كما إقترح تحديد مهام كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، مع إعطاء رئيس الجمهورية علاوة على صلاحياته المنصوص عليها في الدستور الحالي، صلاحية التحكيم بين الحكومة والبرلمان وحق إقالة الحكومة وحل البرلمان، مع الإبقاء على توليه حصريا لصلاحيات السياسة الخارجية والدفاع الوطني وحماية الدستور والثوابت الوطنية.
• كما أكد الحزب في مقترحاته على ضرورة إعطاء الدور الرقابي للسلطة التشريعية على عمل الحكومة مكانته الحقيقية في عملية الإصلاحات الدستورية، مشددا من جهة أخرى على إستقلالية القضاء وحق الدفاع ومبادئ المحاكمة العادلة.
• ولضمان شفافية الانتخابات وإضفاء المصداقية عليها دعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تتمتع بالحياد والاستقلالية المالية والإدارية، وهي اللجنة التي تختلف كلية عن اللجنة الوطنية للإنتخابات.
• وأكد بلخادم أن الحزب ركز على الحرص على تعميق الحقوق والحريات الأساسية وتعزيزها بإحداث نظام المفوض الجمهوري، الذي توكل له مهمة فرض إحترام حقوق الإنسان وحرياته من طرف كل الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة يخولها القانون تسيير مرفق عام.
• وبشأن ترقية المشاركة السياسية للمرأة أكد حزب جبهة التحرير الوطني على وجوب تطبيق المبدأ الدستوري في قانون عضوي يتضمن تمثيل المرأة في حدود 20 إلى  30  بالمائة في المجالس البلدية والولائية والوطنية.
• فيما يتعلق بقانون الأحزاب، شدد بلخادم على ضرورة “تفعيل وتوسيع القواعد الضامنة لحرية التعبير السياسي” عبر الأحزاب في إطار “التنافس السلمي” على السلطة.
• وفي سياق متصل عبر الحزب عن دعمه للجمعيات كحلقة أساسية في ممارسة الديمقراطية التشاركية، مؤكدا من جهة أخرى على تشجيع الجمعيات المتخصصة، بما في ذلك التي لها دور على المستوى الدولي.
• وحظي مجال الإعلام بمقتراحات عديدة قدمها الحزب لجعل منظمومة الإعلام والاتصال في الجزائر “في قلب العملية التنموية  والتحديثية للمجتمع”، حيث إقترح بلخادم إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام ومجلس آداب وأخلاقيات المهنة، وإعداد قانون أساسي للصحافيين “يضمن حقوق وواجبات أهل المهنة ويصون كرامتهم ويحفظ مكانتهم الاجتماعية”. كما طالب بالتأكيد على إلغاء العقوبات “السالبة للحرية وإزالة كل عائق أمام حرية التعبير”.
• ودعا إلى إعادة قراءة قانون الإعلام الحالي بصياغته وتكييفه “ليتماشى والمرحلة التي تمر بها الجزائر والعالم”، ووضع آليات ضبط وإعداد دفتر أعباء لانفتاح قطاع السمعي البصري.
• كما إقترح الحزب تمكين الأجيال الجديدة من الصحافيين من إنشاء مؤسسات إعلامية
• بالاعتماد على قروض التمويل، داعيا أيضا إلى ضمان حق المهنيين في الحصول على نسبة
• من الأرباح العائدة للصحف والوسائل الإعلامية من مداخيل الإعلانات، كما شدد على ضمان حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر بإنشاء ناطق رسمي لدى كل هيئة أو مؤسسة رسمية لتزويد الصحافيين بالأخبار والمعلومات، وعلى حقه في الحصول على البطاقة الوطنية.