بلخادم يغلق الدومينو وأويحيى يرمي الصنارة والبوصلة في جيب بوتفليقة

انطلقت مهمة التخندق وإعلان الولاءات والبحث عن مساندين ومتضامنين و”مترشحين”، وهي العملية السياسية التي يُستبعد أن تكون بريئة أو وليدة صدفة، وإنما صنيعة حسابات سياسية وانتخابية، بدأت تنقل الرعب إلى أحزاب وشخصيات، شرعت في ضبط عقارب ساعة مصالحها على ساعة الانتخابات الرئاسية للعام 2014، وهذه مؤشرات انطلاق السباق:

• أولا: محاولة “هروب” بعض القياديين بالسلطة التقديرية للأفلان، من خلال ركوب حصان أطلق عليه تسمية “حركة التقويم والتأصيل”، أكد منذ البداية أن في الأمر إنّ وأخواتها، وأن ارتماء شخصيات من عيار قارة وخالدي، في أحضان “تصحيح المصحّح”، لا يُمكنه إلاّ أن يكون مؤشرا على عملية “تخلاط وتخياط” داخل الحزب العتيد الذي يبقى تيرمومترا لقياس درجة حرارة الولاء والطاعة.
• ثانيا: إعلان عبد العزيز بلخادم، وهو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عن حرق “الأوراق الميّتة”، وقرار اللجنة المركزية بتجميد عضوية النائب قارة والوزير خالدي، وكلاهما من نشطاء “الحركة التصحيحية” التي أبعدت علي بن فليس من الأمانة العامة، ذلك، يعطي الانطباع أن الحركة والحراك اللذين تجدّدا داخل الأفلان، هما بوصلة لتحركات قادمة، أو على الأقل تغييرات حاسمة كانت على وشك الحصول داخل الحزب.
• ثالثا: إعلان بلخادم عن ترشيح الرئيس بوتفليقة، وهو الرئيس الشرفي للأفلان، لعهدة رابعة في رئاسيات 2014، يؤكد أن الجبهة فصلت مبكّرا في الأمر، حتى تقطع إشاعات ودعايات محتملة، خاصة بعد ترويج بعض الأطراف، لاحتمال ترشح بلخادم للرئاسيات المقبلة، مالم يترشح بوتفليقة، وهو السيناريو الذي أشار إليه مؤسسو  “تقويم” الحزب، عندما أشاروا إلى أن بلخادم يُحاول تكرار سيناريو بن فليس من خلال فراره بالحزب الجهاز!
• رابعا: اجتماع اللجنة المركزية، كان رسائل مشفّرة، أطلقها بلخادم باسم الأفلان وباسم الممثل الشخصي للرئيس، تؤكد أن “لا خلاف” بين الرجلين، وأن العلاقة بينهما “سمن على عسل”، عكس القراءات والتأويلات والتخمينات، التي قرأت الحركة التصحيحية “مكرّر”، على أنها القطرة التي أفاضت الكأس، والدليل على وصول علاقة الرئيس بـ “ذراعه الأيمن” السابق الى القطيعة والمقاطعة والطريق المسدود.
• خامسا: نجاح بلخادم في “عزل” مناوئيه وخصومه-ولو مؤقتا- وإفشال مشروع “الانقلاب الأبيض” أو “المؤامرة العلمية” الجديدة، جاء تزامنا مع تكذيب أنباء عن مزاعم أطلقها “مؤسّس” حزب مجهول تفيد بأن شقيق رئيس الدولة، هو الرئيس الشرفي لهذا “الحزيّب” النكرة وغير المعتمد منذ العام 2000، وأنه مرشحه أيضا للرئاسيات المقبلة!
• سادسا: ردود الوزير الأول، أحمد أويحيى، وهو الأمين العام للأرندي، أمام السيناتورات، حول السياسة العامة للحكومة، كانت هي الأخرى برأي مراقبين، رسائل قوية، وقد لعب الرجل دور “محامي” البرنامج الرئاسي وحصيلة العهدة الثالثة، وقد ختمها بالقول: أحبني الله لأنني كنت تيكنوقراطيا وتعلمت كثيرا من رئيس محنّك اشتغل إلى جانب الراحل بومدين.
• هذه بعض القرائن التي لوّنت النشاط والتعاطي السياسي، خلال الفترة الأخيرة، ولا يُستبعد أن تكون تعبيدا لبروز مؤشرات جديدة خلال الأيام المقبلة، سيصنع أحداثها “تطورات” على مستوى الحكومة والتحالف الرئاسي، وقد بدأ الأفلان عملية “الربط”، بعدما نجح أمينه العام في “غلق الدومينو” بطريقة احترافية، إمّا أنها ستحرّض “التصحيحيين” على تغيير الخطة والضرب هذه المرة تحت الحزام، أو تجبرهم على الاستسلام والتوبة والاعتذار، مثلما يقترحه بلخادم، مقابل العفو عند المقدرة، وكفى الأفلانيين شرّ القتال!