بلدة الدويرة: ملفات عالقة وتخلف وترييف يزحفان

بعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر عن تنصيب المجلس الشعبي لبلدية الدويرة عقب الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر 2007، لايزال هذا الأخير يعاني الشلل والركود والذي يتجلى في بقاءأكثر الملفات تعقيدا تراوح مكانها ولم تعرف طريقا إلى الحل على غرار ملف السوق الفوضوي الذي يعتبر نقطة سوداء بالبلدية وكذا وضعية الطرقات الكارثية وانعدام قنوات الصرف الصحي عبر الأحياء السكنية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، إضافة إلى مشاكل أخرى عديدة لايزال الواطنون ينتظرون حلولا لها.

•  ولعل أبرز مشكل واجهه المجلس الشعبي البلدي المنتخب هي حالة الجمود التي وجد نفسه فيها عقب حالة الانسداد التي شهدها خلال الأيام الأولى من تنصيبه، مع العلم أن المجلس البلدي للدويرة يتشكل من أحد عشر معدا، يحوز فيه كل من الافلان وكتلة الأحرار على الأغلبية بثلاثة مقاعد لكل منهما، بينما حصلت الأفانا على مقعدين، وعادت المقاعد الثلاثة المتبقية إلى كل من حمس، حزب العمال والارندي. هذه الوضعية أثرت سلبا على السير الحسن للمجلس وأبقت على أهم الملفات العالقة دونحراك فعلي لدراستها، خصوصا وأن المجلس الحالي ورث تركة ثقيلة من المشاكل والقضايا التي تراكمت ولم تحل من طرف المنتخبين السابقين الذين يقبع بعضهم في السجن لتورطهم في قضايا الفساد.
• وحسب ممثل كتلة الحرار بالمجلس، السيد محمد ولاح، فإن العديد من الاقتراحات والقرارات التي قدمتها اللجان داخل المجلس بقيت مجمدة ولم تؤخذ بعين الاعتبار وعلى رأسها تلك المتعلقة بالقضاء على ظاهرة التجارة على الأرصفة، والباعة الفوضويين، ما جعل هذه الأخيرة في تزايد مستمر. وفي هذاالإطار فإن السوق الفوضوي المتواجد بالقرب من المستشفى ومدرستين ابتدائيتين يسبب إزعاجا كبيرا للمتمدرسين، وعرقلته لحركة التنقل على الأرصفة ما يدفع المارة الى السير على الطرقات وهو ما يهدد حياتهم، كما أنه يتحول عند تفرّق الباعة والمتسوقين إلى ما يشبه المفرغة لعمومية، مع العلم أن تجار الأرصفة يملكون تراخيص من البلدية تسمح لهم بمزاولة النشاط وهم يدفعون 1500 دج شهريا كرسم على التجارة وهو ما عرقل عملية القضاء على هذه الظاهرة التي سببت خسائر فادحة للتجار الشرعيين وأصحاب المحلات الذين كسدت بضاعتهم. ويقول السيد ولاح إنه قدم اقتراحا لإزالة هذا السوق، إضافة إلى اقتراحات أخرى تتضمن حلولا لعدة مشاكل إلا أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ولازال الوضع على حاله، مضيفا أنه ناشد السلطات العليا للتدخل لإيجاد حلول للمشاكل العالقة. أما السوق الجديد الجاري إنجازها فلايزال في مرحلة التهئة وكان مبرمجا أن يسلم خلال شهر رمضان لكن تأخر الأشغال عرقل ذلك، ويضم هذا السوق حوالي 400 طاولة في الهواء ومحلات لضحايا الإرهاب وبجواره سوق مغطى يضم محلات تجارية يستفيد منه تجار الدويرة، وهنا يطالب المتحدث المسؤولين بمساعدتهم على إتمام هذا المشروع.
• لاتتوفر بلدية الدويرة على مقر محترم في مستوى بلدية تحصي أكثر من 120 ألف نسمة، حيث تشهد مصلحة الحالة المدنية فوضى عارمة ومشادات يومية بين المواطنين والموظفين بسبب طول مدة استخراج الوثائق والتي تستمر أحيانا لمدة يومين بسبب الاكتظاظ وضيق المصلحة وهذا رغم مجهودت الموظفين للتحكم في الوضع الذي يتأزم أكثر خلال الدخول المدرسي والاجتماعي. هذا الوضع يشهده المقر منذ مدة طويلة لكن المسؤولين لم يتدخلوا لإيجاد حلول له رغم الشكاوى المتكررة للمواطنين، إلا مؤخرا، حيث تم برمجة إنجاز مقر جديد للبلدية والذي خصصت له ميزانية بـ4 ملايير سنتيم.
• من جهة أخرى فإن القيام بجولة قصيرة لأهم الأحياء السكنية العريقة بالبلدية وهي حي الدكاكنة الذي يحصي حوالي 16 ألف نسمة وأولاد منديل الذي يضم ما يقارب 12 ألف نسمة والرمضانية التي يص تعداد سكانها إلى 8 آلاف نسمة وحي حاج يعقوب بـ2500 ساكن، تكشف عن مدى الوضعية الكارثية التي يعانيها المواطنون، فالطرقات مهترئة نتيجة كثرة الحفر وانعدام الأرصفة، والأسوأ من ذلك أن العديد من الأحياء تفتقر لقنوات صرف المياه القذرة وهو ما دفع السكان إلى اللجوءلحفر مجاري ترابية لصرف المياه، ما يهدد بوقوع كارثة بيئية وصحية في أي لحظة. يضاف إلى ذلك، فإن الدواوير تعاني من ندرة مياه الشرب الذي ينقطع أحيانا لمدة 15 يوما وهنا يقول السيد ولاح أن مصالحه تلقت عدة شكاوى لمواطنين وقد تم إيصالها إلى المسئول الأول عن البلدية.
• رغم أن الدويرة أنجبت أبطالا رياضيين دوليين في مختلف الاختصاصات، إلا أن ذلك لم يشفع لها لأن يستمر عطاؤها في الميدان الرياضي، حيث أن الملعبالوحيد يصلح لكل شيء عدا ممارسة الرياضة فهو غير مهيأ ويفتقر لأبسط المرافق. كما أن فرق رياضية ذات سمعة دولية انقرضت على غرار فريق تنس الطاولة الذي كان ينشط في القسم الوطني الأول وفريق كرة اليد الذي برز في القسم الوطني الثاني وفرق الكرة الحديدية الذي كان يناس أقوى الفرق وفي أعلى المستويات، لكنه الآن يعاني التهميش والإهمال وغياب الدعم. هذا الوضع ينطبق أيضا على المرافق الثقافية التي لا تلبي حاجيات شباب المنطقة. مع العلم أن القاعة متعددة الرياضات لازالت لم تفتح أبوابها بعد.
• ها الوضع »غير الطبيعي« والذي يتطلب تدخلا عاجلا لتدارك التأخير المسجل على كافة الأصعدة، دفع بأعضاء كتلة الأحرار بالمجلس للتحرك في مجال اختصاصها للتكفل بانشغالات ومشاكل السكان اليومية، في انتظار إخراج البلدية من الترييف الذي يزحف عليها.