بلديات الوادي تضرب قرارات وزارة الداخلية عرض الحائط

يضرب رؤساء بلديات الوادي، بتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، القاضية بإشراك المواطن، وممثلي المجتمع المدني، في التحضير للمشاريع، عرض الحائط، مع تجاهلهم الآونة الأخيرة، لانشغالات المواطنين، وحاجياتهم اليومية.
تعليمة وزير الداخلية التي أبرقت لمصالح الولاية، والبلديات، بعد انتخابات نوفمبر 2017، والموجهة إلى “الأميار” بغية إرساء ديمقراطية تشاركية في مجالس التسيير المحلية، لم تجد طريقها إلى اليوم للتجسيد، بتأكيد عديد المواطنين وأعيان وحتى أعضاء بتلك المجالس لجريدة الشروق اليومي، الذين أشاروا لتعمد رؤساء المجالس إخفاء مواعيد جلسات المداولات، وعقدها في دوائر ضيقة، دون مناقشة، وحوار مع المجتمع المدني، في اقتراح المشاريع التنموية، والبحث عن حلول للنقائص والمشاكل التي تعترض البلديات، الغارقة في أزمات مالية وديون كبيرة.
المجالس البلدية الجديدة، المشكل أغلبها منذ 5 أشهر، ينتظرها الكثير من التحديات ومشاكل بالجملة، متعلقة بمخلفات سوء تسيير المجالس السابقة كالديون الرهيبة، أو تلك الانشغالات التي رفعها المواطنون منذ سنوات وعقود، ولم تتحقق إلى اليوم، ويستدعي كل ذلك من الأميار العمل بشفافية أكبر، وإشراك المواطن وممثليه، مباشرة في القرارات وتجسيد المشاريع، ليكون العبء أقل، ولا يتحمله طرف على الآخر، فبلدية النخلة على سبيل المثال ما زال أزيد من ثلثي سكانها يعيشون التهميش وحياة بدائية، كشفتها جولات الاستطلاع للقرى والمداشر التي ضربها وباء البوحمرون منذ أسابيع، ورغم هذا لا يزال مجلسها يُقصي المواطنين من جلسات النقاش والتشاور، ما اضطر عشرات السكان بداية الأسبوع الجاري، بالاحتجاج أمام مقر الولاية من أجل تدخل المسؤول الأول، وإنهاء حالة فوضى العقار ونهبه، والاستجابة لباقي انشغالاتهم المعروضة، ومن بينها الضغط على المجلس البلدي للاستماع إليهم، وهاته الوضعية حسبما رصد تشهدها أيضا بلديات المقرن، والحمراية، والبياضة، والدبيلة، وحاسي خليفة، والطالب العربي، وأغلب بلديات واد ريغ.
الوالي عبد القادر سعيد، أيضا أصدر أوامر لرؤساء البلديات، خلال جلسات مجلس الولاية، والمجلس الشعبي الولائي السابقة، وحتى خلال زيارته الميدانية المتتالية، بضرورة إشراك المواطن في اقتراح وتجسيد المشاريع، لكن لا شيء من ذلك، وكأن الوالي يصيح بواد، والأميار بواد آخر، أو أنّهم على كوكب آخر غير الأرض، حيث يدفع المواطن والمجتمع المدني بصفة عامة ثمن هذا الإقصاء والتعسف، بفشل كثير من المشاريع التي التهمت الملايير، ولم تر النور، وبقيت هياكل بدون روح، أو أنها لم تمس بالسكان بشكل مباشر، وبحياتهم اليومية.
يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، كان قد أكد خلال كل خطاباته ومداخلاته الأخيرة على ضرورة السماح للمواطنين بالمشاركة في تسيير شؤون بلدياتهم من خلال الحضور في جلسات المداولة، حسب ما تنص عليه قوانين الجمهورية، لكن لا أثر لكل هذا حتى اليوم بولاية الألف قبة وقبة.
وطالب مواطنون وممثلون عن المجتمع المدني، وزير الداخلية ووالي الوادي بالضغط على رؤساء البلديات لإشراك المواطن بشكل مباشر في المداولات، والإعلان عن الجلسات قبل انعقادها بأيام، حتى تكون المشاريع المستقبلية أكثر إيجابية وموضوعية، لحياة السكان بالولاية، الذين لطالما حلموا بواقع تنموي رفيع المستوى.