بلديات بالعاصمة “تسرق” 500 مليار من “سونلغاز”

تواصل المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، الكشف عن نسبة الأموال الخيالية التي تدين بها للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، التي لا تسدد ديونها المتراكمة، وشرعت في الإجراءات القانونية التي تسبق عملية قطع الكهرباء والمتابعة القضائية.

وبلغت ديون شركة توزيع الكهرباء والغاز، لدى مختلف المؤسسات والإدارات والعمومية والمشتركين العاديين، أرقاما قياسية، تحتل فيها البلديات المرتبة الأولى، حيث يكشف بيان مديرية التوزيع لبولوغين، تحصلت “الشروق” على نسخة منه أمس، أن نسبة الديون غير المحصلة منذ سنوات لعدد من بلديات العاصمة فاقت 500 مليار سنتيم، وهو ما يؤثر سلبا على الوضع المالي للشركة، وكذا تجسيد مشاريعها التي لها صلة بتحسين نوعية الخدمة.

وعن الجهات التي لا تسدد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية، تأتي الإدارات العمومية المختلفة في الصدارة بديون فاقت 200 مليار سنتيم، تعود فيها حصة الأسد للبلديات بمبلغ قارب الـ70 مليار سنيتم، ومن ثم المشتركين العاديين، في وقت أكدت الشركة على ضرورة إنجاح مخطط استرجاع ديونها الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية الشهر المنقضي، من خلال توجيه جملة من الإعذارات ومهلة 15 يوما، قبل تطبيق إجراء قطع الكهرباء والغاز ورفع دعوى قضائية.

من جهة أخرى، نوهت الشركة أنها وضعت جميع التسهيلات تحت تصرف الزبائن، سواء المشتركين الخواص أو العموميين دون استثناء، وكحل أخير، أبرزت الشركة أنها ستلجأ إلى نزع العدادات، قبل الشروع في الإجراءات القضائية المذكورة، داعية الزبائن المعنيين بالديون للتقرب من وكالاتها وكذا المكاتب البريدية بغية دفع مستحقاتهم المالية.

وحسب معطيات سبق لـ”الشروق” أن نشرتها، فإن شبكة الإنارة العمومية والمساجد والمدارس الابتدائية، تأتي في مقدمة الهياكل المستهلكة للكهرباء، ومن حيث قيمة الديون المتراكمة لدى “سونلغاز”، بحيث تتفاوت ديون بلديات الوطن فيما يخص تسديد فواتير الهياكل المذكورة، حسب حجم البلدية وشبكة الإنارة العمومية وعدد المدارس الابتدائية والمساجد التي تغطيها، وتصل إلى عشرات الملايير سنويا ببعض البلديات الكبرى، وتليها في الترتيب المقرات والهيئات الإدارية التابعة للولايات، وكذا المؤسسات التجارية العمومية، بالإضافة للمستشفيات والمراكز الصحية والجامعات، التي تترتب على عاتقها مستحقات مالية ضخمة لـ”سونلغاز”.