بلديات مشلولة في عزّ الحملة الانتخابية
-
-
3535
-
10
يدخل بداية من 23 أفريل الجاري عمال وموظفو البلديات في إضراب وطني، يتواصل على امتداد3 أيام، للضغط من أجل تحقيق جملة من المطالب المهنية الاجتماعية، وإقرار الحريات النقابية وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات، وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، هدّدت نقابة “سناباب” التي تتولى الإشراف على هذا الإضراب، بالانتقال من جديد إلى تصعيد الحركة الاحتجاجية والدخول في إضراب وطني مفتوح.
وأوضح البيان النقابي -تسلمت “الشروق”نسخة منه- أنه نظرا للوعود التي قدمت من طرف الوصاية، ولم تتحقق بالنسبة لإصدار للقانون الخاص بعمال قطاع البلديات والنظام التعويضي ابتداء من 1 جانفي 2008 وعدم الأخذ بعين الاعتبار المطالب المرفوعة للوصاية، مؤكدا أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات لا يخدمهم فضلا عن التفرقة التي تضمنها بين عمال القطاع.
وأضاف البيان أنه نظرا لتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين والشبكة الاجتماعية والأسلاك المشتركة في قطاع البلديات، فإن الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات بعد تشاورها مع ممثلي الولايات قررت اللجوء مرة أخرى إلى الشروع في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام الموافقة لـ 23،24،25 أفريل الجاري.
وحدد البيان مجموعة من المطالب على غرار احترام الحريات النقابية، وحق الإضراب، إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات، ونظام المنح والتعويضات، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين والسائقين والحراس، فضلا عن إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90 / 11، الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن، إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وفي سياق متصل، كشف محمد حاجي، المكلف بالإعلام في اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر لقطاع البلديات، لـ”الشروق” أن قرار دخول عمال البلديات في إضراب لمدة 3 أيام تم اتخاذه بعد الجمعيات العامة المنعقدة على مستوى القواعد العمالية على المستوى الوطني والتي وافقت على الدخول مباشرة في إضراب وطني، وهذا احتجاجا على ما تضمنه القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، خاصة في شقه المتعلق بالتمييز بينهم، وكذا النظام التعويضي.
وأضاف المتحدث أن الهدف من هذا الإضراب الذي سيدوم من 23 إلى 25 أفريل الجاري هو إعطاء فرصة للجهات المعنية الرسمية من أجل تلبية المطالب، وفي حال عدم الاستجابة، إقامة الحجة عليها، والدخول في إضراب وطني مفتوح، مؤكدا أن نقابته ترجو من السلطات المعنية التخلي عن تعنتها، ووعودها الكاذبة، وإعادة النظر في القانون الأساسي ذورة المشكلة، وتجنيب العمال والموظفين، الذهاب إلى إضراب مفتوح، وإن أصرت على الرفض، ومواصلة السير في نفس النهج السابق، فإن شلّ البلديات أمر لا مفر منه، ولتتحمل السلطات المعنية مسؤولية ذلك.
ومعلوم أن التحضير للعملية الانتخابية بكل مراحلها يقع على الجماعات المحلية بداية بتصفية قوائم الناخبين وتسليم بطاقات الانتخاب لأصحابها وتجهيز مكاتب الاقتراع وما لا يقل، عن 56 ألف صندوق انتخاب.
