بلعابد يسابق الزمن لاحتواء الغضب في التربية
تم الاثنين تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهذا خلال اللقاء الذي جمع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بممثلي نقابات القطاع.
تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بالقانون الأساسي لموظفي قطاع التربية
وبالمناسبة، أكد وزير التربية الوطنية أن هذه اللجنة “تعكف على دراسة اقتراحات كل الشركاء الاجتماعيين قصد اعداد نسخة جديدة للقانون الخاص يتم اعتمادها مستقبلا بشكل يستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويضمن رفاهية عمال القطاع” من خلال “تحسين ظروفهم المهنية عبر مسار مهني متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الاسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية”.
وأوضح أن هذه اللجنة ستعمل وفق مدة زمنية “معلومة ومحدودة”، مشيرا إلى أنها “ستشرع منذ اليوم الثلاثاء في عقد جلسات ثنائية مع كل النقابات المعتمدة لدى القطاع وسيدوم عملها قرابة الشهر”.
وذكر في ذات السياق انه سيشرف شخصيا على هذه الاجتماعات وسيعمل، “في حدود القوانين السارية المفعول”، على إيجاد الحلول الملائمة بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي.
من جانب آخر، أكد بلعابد أن الدولة الجزائرية “تولي كل الاهمية للشريك الاجتماعي، سواء كانوا في قطاع التربية أو في قطاعات أخرى”، مبرزا أن اللجنة التي تم تنصيبها اليوم ستعمل على “دراسة كل الاقتراحات الواردة من طرف الشركاء الاجتماعيين” من أجل صياغة قانون خاص “يضمن استقرار القطاع ويستجيب لطموحات موظفيه”.
بدورهم، أجمع ممثلو النقابات على أن هذا الاجتماع التقني يهدف إلى تحضير مشروع قانون أساسي لأسلاك التربية “يعيد المكانة الاجتماعية لعمال القطاع من حيث التصنيف والترقية والادماج”، مؤكدين على ضرورة وضع “أجندة محددة في الزمن لدراسة المقترحات وإعداد القانون الجديد”.
وتأتي تحركات الوزير بلعابد الحثيثة في محاولة لاستباق الإضرابات التي أعلنت نقابات بالقطاع عن تدشينها مع شهر نوفمبر المقبل، احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية ومطالب مهنية أخرى عالقة وفق تعبيرها.
وكان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، قد قرر يوم 18 أكتوبر الجاري، عن الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين ابتداء من 2 و3 نوفمبر القادم.
كما أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أونباف” هو الآخر الدخول في إضراب وطني شامل سيحدد تاريخه لاحقا، احتجاجا على عدم رد الوزارة على مطالبهم المرفوعة.
