بلعايب: العودة إلى استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات وارد

كشف وزير التجارة بختي بلعايب أن مصالحه استقبلت 20 طعنا من وكلاء السيارات المعتمدين “المتذمرين” من طريقة توزيع الكوطة المحددة لأرقام الاستيراد خلال سنة 2016، والمقدرة بـ 83 ألف مركبة، غير مستبعد العودة إلى استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات .

وقال الوزير خلال ندوة صحفية نشطها أمس على هامش اليوم الوطني حول جهاز الرقابة خلال الصيف ورمضان، أنه لا يحق للوكلاء الاعتراض على قرارات الوزارة التي تمثل قرارات الحكومة، والتي تهدف إلى ترشيد النفقات وتقليص فاتورة الواردات التي أثقلت كاهل الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة مرشحة للتوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، ولن تقتصر فقط على وكلاء السيارات.

وعاد الوزير بعد سنوات طوال من غلق ملف الحديث عن الترخيص لإستيراد السيارات المستعلمة أقل من 3 سنوات. وفي تصريح مثير، لم يستبعد بلعايب إمكانية رفع الحظر عن القرار الذي لجأت إليه الجزائر في سياق مفاوضات الإنضمام للمنظمة العالمية للتجارة.

ومعلوم أن الحكومة خاضت معركة لإقرار حظر استيراد السيارات المستعلمة وشكل الموضوع أحد تصريحات الرئيس بوتفليقة الذي وصف يومها عملية استيراد السيارات المستعملة بإستيراد “الخردة”  وهو التصريح الذي عجل بغلق الباب نهائيا أمامها.

وفي سياق مغاير، تعهد الوزير بكسر أسعار المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا بضعة أيام، من خلال تفعيل أجهزة الرقابة على مستوى الأسواق وتكثيف عمليات قمع الغش، بمحاربة المحتكرين والتجار الذين يتعمدون تخزين كميات كبرى من المواد الاستهلاكية بهدف خلق المضاربة، لافتا إلى أن مصالح الأمن ستكون بالمرصاد وستتعاون مع وزارة التجارة لضمان رمضان آمن.

كما كشف الوزير عن لجان عمل تشتغل على ملف مراجعة هوامش ربح بعض المواد الإستهلاكية المدعمة، كالخبز والدواء والحليب، واعتبر هوامش الربح صغيرة وغير مشجعة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم العديد من المواد الإستهلاكية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن رغم أن فاتورة الدعم تعد مكلفة جدا.