بلعايب: مضخمو الفواتير “الهاربين” لن يعودوا إلى الجزائر مادمت وزيرا!
أطلق وزير التجارة بختي بلعايب النار على مضخمي الفواتير والمستوردين الغشاشين، خلال لقاء العمل الذي جمعه أمس مع المصدرين في إطار نشاط خلية التصدير بوزارته، وقال أنه “لن يرحمهم، ولن يسمح بعودة الفارين منهم إلى الخارج، ما دام وزيرا للقطاع”، مشيرا إلى أن الكثير منهم يغرقون السوق بمنتجات أجنبية بنصف سعر المحلية، ويهددون المنتوج المحلي، وفي حال أرادوا العودة إلى الجزائر، سيحالون على القضاء.
واتهم الوزير خلال النقاش الذي جمعه مع المصدرين والصحفيين بمقر وزارة التجارة مستوردين بالغش، مستدلا في ذلك بأنه ضبط على مستوى الميناء حاوية لقطع الغيار لا تحمل حتى إسم صاحبها، وأن هذا الأخير لاذ بالفرار إلى دبي، مشددا أنه لن يعود للجزائر مادام وزيرا للقطاع، وعودته ستكون مرهونة بإحالته على العدالة، وقال “لا أستطيع أن أقول أن كل شيء على ما يرام في قطاع التجارة، ولكني أعمل قدر الإمكان على محاربة الغشاشين ومضخمي الفواتير، فهؤلاء يستهدفون المنتوج الجزائري”.
وعاد بلعايب للحديث عن مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي باشرت الحكومة مفاوضات مراجعتها، وقال أنه كان ضمن المجموعة الأولى التي فتحت المفاوضات سنة 1993، وكافة النقاشات المثارة بشأن “أومسي” لحد الساعة دون المستوى، واعتبر انضمام الجزائر في الفترة الراهنة مناقض لمصلحتها، وسيتم تأجيل الملف إلى ما بعد مراجعة الشراكة مع الأوروبيين، وأوضح أن الجزائر ورغم اعتبارها أقدم دولة قدمت طلبا ولم تلق ردا، إلا أنها لم تقم بسحب رغبتها في الانضمام.
وكشف الوزير عن صراعات ومشاكل داخل المنظمة، التي تسيطر على 98 بالمائة من المبادلات التجارية العالمية، مشيرا إلى أنه يجب قبل الحصول على الرخصة استيعاب قواعد “أومسي”، في حين أكد أن الاتحاد الأوروبي تقبل طلب الجزائريين بتعديل الاتفاقية، التي تكلفها سنويا 30 مليار دولار دون جدوى اقتصادية، مضيفا أن أول ما سيتم فرضه من الطرف الجزائري، هو توسيع حصص تصدير البطاطا والكسكسي والعجائن وغيرها من المنتجات، وهو ما يندرج في إطار طلبات المصدرين الجزائريين.
وعن الدول التي تفرض عراقيل على المصدرين الجزائريين ـ في إشارة منه للمغرب والأردن بعد شكاوى قدمها هؤلاء ـ أوضح أن الحكومة ستفرض مبدأ التعامل بالمثل، خاصة وأن الجزائر تقدم تسهيلات كبرى للأجانب ولا يحظى تجارها بنفس التسهيلات في الخارج، رافضا تسمية الدول المعنية لاعتبارات دبلوماسية.
ووعد بلعايب بتسهيلات ورفع العراقيل من منطلق أن التصدير ضرورة ملحة في ظل تفاقم أزمة النفط، وهذا النشاط درّ 240 مليون دولار خارج المحروقات خلال شهري جانفي وفيفري.