بلعريبي: لا زيادة في أسعار سكنات “عدل”

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، أن لا زيادة مقررة حاليا في أسعار سكنات “عدل”، وأن لا زيادة مقررة على الأعباء التي يدفعها المستفيد من السكن لشركة “جيست ايمو”.

وقال وزير القطاع مؤخرا، في رد على سؤال برلماني يتعلق بالدوافع وراء فرض نموذج عقد جديد للبيع بالإيجار يقضي بإمكانية مراجعة ثمن السكنات، إن “تحرير عقود البيع بالإيجار بين المستفيدين ووكالة عدل يتم وفقا للقواعد العامة للعقود وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك”.

أما عن التخوف من إمكانية لجوء وكالة “عدل” إلى مراجعة السعر الحالي كما هو وارد في العقود التي تسلمها المستفيدون مؤخرا، قال بلعريبي في نص إجابته “أؤكد لكم بأنه لا توجد حاليا أي نية لمراجعة ثمن سكنات البيع بالإيجار”، وتابع بخصوص الأعباء التي يدفعها المستفيد “شركة عدل للتسيير العقاري تؤكد عم قيامها بأي محاولة من شأنها رفع تسعيرة الخدمات على اختلاف مجالها سواء التقني أم الإداري”.

وأثار مرسوم وزاري نُشر في الجريدة الرسمية، الصائفة الماضية، ينص على أن سعر السكن غير نهائي وقابل للمراجعة، تخوفا كبيرا لدى المستفيدين، بما في ذلك الذين تسلموا سكناتهم قبل صدور المرسوم، من إمكانية دفع مبلغ أكثر من قيمة السكن حاليا والمقدرة بـ210 مليون لشقة من 3 غرف، و270 مليون لشقة من 4 غرف، خاصة وأن الوزير بلعريبي، قد قال قبل فترة إن السعر الحقيقي لسكنات “عدل” هو 600 مليون سنتيم، دون تقديمه تفاصيل وافية عن الآلية التي اعتمدها لتقييم السكن، خاصة وأن الكثير من المكتتبين يشتكون من رداءة سكناتهم، وبعضها يقع في مناطق غير لائقة.