بلعياط: “الغاضبون يجمعون التوقيعات لكن الوقت غير مناسب”
نفى سيد احمد تمامري، القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، وجود عوائق قانونية أمام انعقاد دورة طارئة للجنة المركزية، وأكد بأن الاجتماع ممكن على مستوى هياكل الحزب، إذا وافق ثلثا أعضاء اللجنة المركزية.
وقال النائب بالغرفة السفلى للبرلمان: “القانون الداخلي للحزب واضح في هذا المجال، فبلوغ عدد توقيعات أعضاء اللجنة المركزية الثلثين، ونحن على مقربة من ذلك، يحتم على الأمين العام الدعوة لعقد دورة طارئة في مدة لا تتعدى 15 يوما، أما إذارفض بلخادم وتأزّمت العلاقة بين الطرفين، فعندها يمكن اللجوء إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على ترخيص”.
وذكر المتحدث في تصريح لـ “الشروق” أن القضية لم تتحول بعد إلى أزمة بين الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، وخصومه في اللجنة المركزية، وذكر بهذا الخصوص: “لما ظهرت حركة التقويم والتأصيل قبل أزيد من عام، كان بلخادم يدعوهم إلى الحضور لاجتماعات اللجنة المركزية كي يطرحوا انشغالاتهم ومطالبهم”، وعليه يضيف تمامري، “نعتقد أن بلخادم سوف لن يدير ظهره للمبدأ الذي تعامل به مع الحركة التقويمية في وقت سابق، في حال تمكن أعضاء اللجنة المركزية من جمع توقيعات ثلثي الأعضاء”، في دعوة من المعارضين للأمين العام كي يحترم القانون الداخلي للحزب.
ويرفض عضو المكتب السياسي للأفلان، عبد الرحمان بلعياط، الدعوة لانعقاد دورة استثنائية للجنة المركزية، ويدفع بعامل الوقت، ويقول في اتصال مع الشروق: “هم يجمعون التوقيعات لكن الوقت لا يسمح، لأن الحملة الانتخابية على الأبواب، والقانون واضح وهو يتحدث عن منع أي نشاط أثناء الحملة الانتخابية”، ودعا بلعياط الجميع إلى التريث وانتظار الدورة العادية للجنة المركزية المرتقبة في جوان المقبل، وهو الموعد الذي يكون فيه الحزب قد انتهى من معركة الانتخابات، وعندها يمكن إجراء تقييم موضوعي ومحاسبة المقصرين.
وردّا على هذه الإشكالات، يقول عضو اللجنة المركزية الناشط في عملية جمع التوقيعات، سيد احمد تمامري، “دعوتنا لانعقاد دورة طارئة للجنة المركزية، هو لمناقشة مسائل تنظيمية، طبعا قد تتطرق إلى مصير قيادة الحزب، هل ستستمر أم يجب تغييرها”، وتابع مبررا الخطوة: “ربما القيادة الحالية غير قادرة على إدارة الحملة الانتخابية والدفاع عن حظوظ مرشحيها”.
ونفى المتحدث بالمناسبة أن يكون أعضاء اللجنة المركزية الناقمين على بلخادم، يسعون إلى تدمير الحزب وهو على أبواب الحملة الانتخابية، وقال: “هؤلاء لهم باع في النضال السياسي، ويستحيل أن يرتكبوا خطأ سياسيا ينقص أو يقضي على حظوظ حزبهم.. القضية ليس في القوائم وإنما في عملية تسيير الحزب، بالتأكيد سندافع عن مرشحينا وسنعزز موقع الحزب”.
من جهة أخرى، ثمّنت حركة التقويم والتأصيل، التي تقود تمردا على القيادة الحالية لحزب جبهة التحرير الوطني، المبادرة التي أطلقها أعضاء اللجنة المركزية، والمتمثلة في جمع التوقيعات لعقد مؤتمر استثنائي لعزل الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، وأعضاء المكتب السياسي. واعتبرت الحركة التي يقودها عضو المكتب السياسي سابقا، صالح قوجيل، في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، “المبادرة التي يقودها المناضلون والمتمثلة في سحب الثقة من الأمين العام والمكتب السياسي، خطوة من الخطوات التي سعت وتسعى حركة التقويم والتأصيل لتحقيقها طبقا لبيانها الأول الصادر في 29 جانفي 2011 “