بلعياط يحرّض المناضلين والمنتخبين على التمرّد والعصيان

قال أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني المعارضين لاجتماع الأوراسي، إن كل ما تمخض عن الاجتماع غير شرعي، وتوجهوا إلى كافة مؤسسات الدولة المعنية والمختصة، للعمل على إبطال ما وقع ضد القانون وضد العدالة وضد جبهة التحرير الوطني في قاعة الأوراسي.

وجاء في بيان لأعضاء في اللجنة المركزية، يحمل توقيع عبد الرحمان بلعياط، أن الأعضاء استقبلوا بارتياح تام قرار مجلس الدولة القاضي ببطلان رخصة انعقاد دورة اللجنة المركزية، التي تمت الدعوة إليها ممن لا يملك الصفة ولا الصلاحيات لهذا الغرض، مضيفين بأنه رغم تبليغ نص القرار إلى الجهات المعنية في حينه، إلا أن هؤلاء المبادرين لاجتماع الأوراسي يومي 29 و30 أوت 2013 ومن تبعهم، تجاهلوا وتحدوا هذا القرار الصادر عن أعلى هيئة للقضاء الإداري، وعقدوا اجتماعا صوريا خارج القانون وبانتهاك قرار العدالة، وهي بمثابة احتجاج واضح على وزير الداخلية دحو ولد قابلية، الذي لم يطبّق قرار أعلى سلطة قضائية إدارية في البلاد.

ووصف البيان ما حدث بأنه تصرف غريب ومشين وخطير على مصير الحزب حاضرا ومستقـبلا، وتابع “هذا ما يجعلنا نتوجه إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الحزب ونأمل مخلصين في أن يعمل بما يملكه من صلاحيات وسلطة لاسترجاع سمعة وسلامة الحزب العتيد بإرجاع الأمور إلى الصواب والحكمة. 

ودعا البيان مناضلي ومناضلات الحزب العتيد وإطاراته ومنتخبيه، إلى رفض فرض الأمر الواقع في كل ما تمخض عن هذا الاجتماع، والتحلي باليقظة وروح المسؤولية، والتجند للدفاع والحفاظ على دولة القانون والحرص على استقرار البلاد ومؤسساتها. وفي السياق ذاته، أبلغ منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط، وزير الداخلية دحو ولد قابلية، اعتراضه على كل ما صدر من نتائج في اجتماع دورة اللجنة المركزية بفندق الأوراسي. 

وأوضح المتحدث في بيان له، أن إصدار مجلس الدولة لقرار تحت رقم 093771، على أساس استئناف من طرف أعضاء من اللجنة المركزية للأفلان، ضد حكم استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية الجزائر، خاص بالرخصة الممنوحة من طرف والي ولاية الجزائر، إلى ثلاثة أعضاء من اللجنة المركزية لا تتوفر فيهم الشروط القانونية والنظامية لاستدعاء دورة اللجنة المركزية، من أجل انتخاب أمين عام للحزب يومي 29-30 أوت 2013 بفندق الأوراسي، مضيفا أن قرار مجلس الدولة، قد تم تبليغه فورا إلى الأطراف المعنية بالأمر، إلا أنه تم تجاوز القرار بشكل صارخ، وتم عقد الاجتماع بفندق الأوراسي وفي نفس التاريخ المحدد.

 عبادة: لن نسكت وعلى بوتفليقة تحمل مسؤوليته 

دعا المنسق الوطني لحركة تقويم وتأصيل حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم عبادة، وزيري الداخلية والعدل إلى توقيف ما وصفه بالمهزلة التي جرت بفندق الأوراسي، ودعا عبادة الرئيس بوتفليقة إلى تحمل مسؤوليته فيما يحدث باعتباره رئيسا شرفيا للحزب العتيد.

وقال عبادة، في تصريح لـ”الشروق” “نوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد ورئيسا شرفيا للحزب” برمي ثقله وتحمل مسؤوليته لوضع حد لما اعتبره خرقا للقانون وتجاوزا وتعديا صارخا على قرار أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد. 

وأشار عبادة إلى أن المكتب السياسي سيستأنف الطعن أمام مجلس الدولة لإبطال اجتماع الأوراسي وإلغاء نتائجه، باعتباره غير شرعي لا في استدعائه ولا من حيث مجرياته، وأضاف: “ما حدث اعتداء واغتصاب ومصادرة صارخة للقانون والحزب”. 

وتساءل المتحدث بالقول: “كيف لمحكمة إدارية أن تلغي قرار مجلس الدولة؟ مضيفا: “إنها سابقة في تاريخ القضاء الجزائري والدولي”، منددا في الوقت ذاته بتدخل وزارة الداخلية وانحيازها إلى طرف ضد آخر، وقال: “القانون الأساسي لجميع الأحزاب لا يسمح لأي طرف مهما كان بالتدخل في شؤونها الداخلية، فهناك مؤسسات كل حزب تسوي الخلافات، وفي حال النزاع هناك عدالة، أما أي تدخل دون ذلك فهو مس بالديمقراطية ومس بالنضال التعددي”، مؤكدا أن المعارضين لاجتماع الأوراسي لن يسكتوا وسيستعملون كل الوسائل القانونية حزبيا وإداريا وقانونيا.