“بلعيد” يُقارب ترسيم وكتابة الأمازيغية والعلاقة مع العربية

قدّم رئيس المجلس الأعلى للغة العربية الدكتور صالح بلعيد رؤيته العلمية كباحث ومختص في اللسانيات بشأن المنهجية الآمنة لترسيم اللغة الأمازيغية، فضلا عن مقاربته للمسألة اللغوية بشكل عام، في إطار قناعاته الخاصّة المدافعة بقوة عن ضرورة التكامل والحفاظ على اللحمة الوطنية.
وفي مؤلف جديد بعنوان: “رأيّ في تدبير المازيغية لغة رسمية ثانية” عن دار الخلدونيّة، عرض صالح بلعيد وجهة رأي مختصّ في الموضوع، عبر سلسلة من الأفكار والإجراءات في ترسيم اللغة الثانية، وآليات تأسيس الأكاديمية/المَجْمَع، إلى جانب طرح شروط المنتسب لهذه الأكاديمية، واقتراح مُواصفات عضْوها، مثلما أوضح بلعيد في المقدمة.
ويطرح المؤلف القضية الأساس في ترسيم المازيغية، وهي مسألة الكتابة، أو الحرف الذي تلبسه هذه اللغة، للخروج من النفق، ومن المزايدات التي لا علم لها، مقدّما تصورا إجرائيا منهجيا في مسألة الخطّ/ الأبجديّة الذي تتبناه المازيغية/ التّمزيغْتْ، ليكون المنطلق الذي يحسم الاختلافات ووجهات الرأيّ في هذا المجال.
ويؤكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية على أنّ النجاح في ترسيم المازيغية مرهون بسَنّ سياسة لغويّة فاعلة وقابلة للتّحقيق وعبْر مراحل تدرُجيةٍ مُصاحبةٍ بالتّقويم والتّقييم، والتّطبيق الجزئيّ، أي دون استعجال في المسألة اللغويّة، مشدّدا على أنّ المازيغيّة إذا لم تتعارضْ مع العربيّة لا مشكلة في ترسيمها، وبخاصّة إذا عملتْ على: تعزيز المواطنة اللغويّة المُشتركة والوظيفية، وتعزيز الانتماء الحضاري والبُعد العربي والديني في منظومتنا التربوية؛ مع اعتبار العربية اللغة الرسمية الأولى، ولغة الدولة، لكن دون إجراء التفاضل اللغوي بين العربية والمازيغية، مثلما يوضح الكاتب.
وقال صالح بلعيد في المقدمة العامة إن عمله الجديد في ظرف خاص من حيث ما تشهده بلادُنا من حراك البحث عن الوسائل والإجراءات الكفيلة بوضع آليات/ وسائل تدبير ترسيم اللغة المازيغية لغة ثانية، مضيفا أنه “أمام هذا الوضع اللغوي والثقافي الجديد، كان عليّ الوقوف عند بعض معالم دستور 2016 بتثمين تلك النُّقاط الجديدة في المسألة اللغوية والثقافية”، وعلى ضوء ذلك، دعا المؤلف الباحثين والمُهتمين والمُختصين إلى تقديم أفكار في المسألة اللغوية والثقافية وفي ترسيم اللغة الثانية (المازيغية) بصورة علمية، بل في حُسن ترسيمها.
وأكد بلعيد أنه يتعيّن على الجزائريّين الخروج من الانجذاب اللغويّ الذي يريد أن يجرّنا إلى الفرنكفونيّة العنيفة، لأن بعض الذهنيات لا تزال لا تنظر إلا من زاوية لغة فرنسية واحدة؛ فكأنّ العالم مُختصر فيها ولا يبقى إلاّ بها، على حد تعبيره.
وفي المقابل، شدّد بلعيد على أن العربية رأسمال الجزائريين، فلا تأهيل لهم بدون تأهيلها والنّهوض بها وبمكانة ألسُن الهُوية (المازيغيّات)، و”علينا أن نعيَ بأنّ إقامة مجتمع المعرفة تحتاج إلى لغاتنا الوطنيّة، وإلى الانفتاح على الآخر”.
وينبه المؤلف إلى أن التعددية اللسانية المدرسية/ الإدارية ستطرح بعض القضايا الاختلافية بين اللغتين، متسائلا: كيف يتمّ استيعاب تلك النقاط الطبيعيّة، وكيف نحتوي الخطابَ المتطرّفَ للحفاظ على أمن اجتماعي ثقافي بهدف صناعة المستقبل المشترك في إطار لغتيْن رسميتين مُتكاملتين، بدل الانسياق وراء هوامش الأمور، قبل أن يجيب القارئ بالقول “إنّ تدبير ثقافة الاختلاف تحتاج إلى خطوات تنفيذية تتأسّس بين الرّاعي والرّعية ويجب أن تكون آنيةً وجوانيةً، ولا تتأسّس على آليات ثقافة الاستعمار الإلغائية، ولا على المناهج الغربية النمطية التي لا تقرّ بثقافة الآخر”.
ع.ع