أعلن أن نتائج تعليم وتكوين المساجين ستكون عملا في قهقرة أو ترقية مديري السجون
بلعيز: علاوات ومنح خاصة للأطباء العاملين بالسجون
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، عن تخصيص علاوات خاصة بالأطباء العاملين بالمؤسسات العقابية، وذلك مراعاة لخصوصية نشاط هذه الفئة، فيما أكد أن الجزائر دافعت كما يجب على ملف طلب تسليم الخليفة من قبل العدالة الجزائرية لدى السلطات البريطانية وتترقب صدور حكم المحكمة العليا البريطانية.
- وأوضح الوزير لدى تفقده بعض المخابر الصحية على مستوى مؤسسة “لامبيز” التي يعود تاريخ بنائها إلى سنة 1852 ومنها مخبر تركيب الأسنان والذي يعد الوحيد على المستوى الوطني بأن هذه المبادرة تأتي نظير الظروف الاستثنائية والخاصة التي تعمل فيها هذه الفئة من الأطباء داخل قطاع السجون ودورهم في عملية أنسنته.
- ووقف بلعيز على سير بعض الأجنحة بهذه المؤسسة لاسيما تلك الخاصة بالتكفل الصحي بالمساجين إلى جانب بعض الأقسام المفتوحة للتعليم، وحث الوزير النزلاء على ضرورة الاستفادة من فترة تواجدهم بمؤسسة إعادة التأهيل للحصول على تكوين أو شهادة علمية تمكنهم من الاندماج في المجتمع بعد انتهاء فترة حبسهم قائلا إن المجتمع ”في أمس الحاجة إليكم”.
- وبالمقابل شدد الوزير على أن المؤسسات العقابية الكبيرة التي تتاح لها كل الإمكانات اللازمة لتكوين وتعليم نزلائها ولا تحقق نتائج مرضية في آخر السنة لاسيما في شهادتي البكالوريا والتعليم الأساسي سيتم “قهقرة مديرها”.
- ومن جهة أخرى ولدى تفقده لأجنحة المحكمة الإدارية لباتنة التي نصب رئيسها ومحافظ الدولة بها نهاية الأسبوع، ألح وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة تحسيس المواطنين بأن صحيفة السوابق القضائية سيتم سحبها ”من الآن فصاعدا من كل الجهات القضائية تخفيفا على المواطن”.
- ونوه بلعيز بالدور الذي تلعبه المحاكم الإدارية من حيث اعتبارها “جزءا هاما في جهاز القضاء” مما يستوجب إعطاءها “الأهمية اللازمة وتوفير الوسائل” الضرورية لها على غرار المحاكم الأخرى، مشيرا أن اختيار رؤساء هذه المحاكم يتم على أساس “الجدارة والاستحقاق والوفاء للوطن”، مذكرا بأن مقر المحكمة الإدارية الحالي والموجود بمجلس قضاء باتنة هو مؤقت في انتظار بناء محكمة إدارية قائمة بذاتها بالولاية.
- كما تفقد الوزير خلال زيارته لولاية باتنة مقر مجلس قضاء باتنة، حيث اطلع على النشاط القضائي للمجلس والمحاكم التابعة له قبل أن يزور مشروع دار المحامي التي تعد الوحيدة على المستوى الوطني والتي ينتظر استلامها بعد حوالي شهرين.
- وذكر وزير العدل حافظ الأختام في رده على بعض أسئلة الصحافة المحلية بوجود مشروع استعجالي لإنجاز 13 مؤسسة عقابية على المستوى الوطني و68 مؤسسة أخرى في إطار البرنامج العادي بغية الوصول إلى طاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 19 ألف مكان، وهذا في إطار العمل على أنسنة السجون. وفي رده على سؤال حول قضية تسليم عبد المؤمن الخليفة قال الوزير بأن القضية مطروحة حاليا على المحكمة العليا البريطانية وأن الجزائر ”دافعت على هذا الملف كما ينبغي”.