بلعيز يتخوف من مناقشة النواب لقانون توسيع تمثيل المرأة
برر وزير العدل، الطيب بلعيز، أمس، عدم إدراج أساتذة الطب والمحاضرين ضمن حالات التنافي لإمكانية تفرغهم للعمل النيابي، وأيضا ممارسة مهنة الطب، بغرض الاستفادة من خبراتهم على مستوى المؤسسات الاستشفائية التي تعاني نقصا، كما أتاح إمكانية انتداب نواب للعمل في إطار منظمات دولية خدمة لمصالح الدولة، وذلك في إطار رده على انشغالات النواب بخصوص القانون الذي يحدد حالات التنافي، شرط أن يكون العمل لمدة سنة واحدة فقط.
- وشرح بلعيز آليات الطعن لدى المجلس الدستوري في حال إسقاط عهدة النائب بسبب توفر شروط التنافي مع العهدة النيابية، وتوقع بأن يكون النقاش حارا لدى التطرق إلى قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، ودعا الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في اختيار منتخبين لهم مستوى، بغرض الوصول إلى مؤسسات ترقى بها الدولة.