بلعيز يتمسك بإجبارية ترجمة الوثائق للعربية
الشروق أونلاين
-
-
3319
-
2
نفى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أي نية لدى الحكومة في التراجع عن إجبارية ترجمة الوثائق الرسمية للغة العربية، في الدعاوى القضائية، واعتبر ذلك ضمانا لتحقيق محاكمة عدالة، حتى وإن كان هذا القرار قد سبب متاعب للمواطن المتقاضي.
- وأوضح ممثل الحكومة أن ترجمة الوثائق الرمسية يستند إلى المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي شرع في العمل به بداية من أفريل 2009، مشيرا إلى أنه من حق المتقاضين مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها وهي اللغة العربية، والحال كذلك بالنسبة للأحكام القضائية، التي يجب تحريرها أيضا باللغة العربية، لعلاقة ذلك بالسيادة الوطنية، على حد تعبير المتحدث.
- وكشف الوزير عن تحمل خزينة الدولة أعباء الترجمة لفائدة الأشخاص المعوزين في إطار قانون المساعدة القضائية، مشيرا إلى أن عدد المترجمين المعترف بهم لدى العدالة كاف، كاشفا عن توظيف 500 منهم في المدة الأخيرة.
- إلى ذلك، أكد وزير العدل أن ما يعادل 3567 قضية تمت تسويتها عن طريق الوساطة القضائية منذ سنتين من تنفيذ هذه التجربة، ما ساهم في الحفاظ على العلاقات الأسرية، وجنب المتقاضين أعباء مالية هم في غنى عنها.
