بلعيز: تسليم عبد المومن خليفة ليس محددا في الزمن
– اكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان تسليم المدير العام لبنك “آل خليفة” المحل عبد المومن رفيق خليفة المحكوم عليه غيابيا في الجزائر بالسجن المؤبد لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك آل خليفة “ليس محددا في الزمن”. و قال الوزير في رده على سؤال احد نواب مجلس الامة خلال الجلسة الخاصة بمناقشة لمشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المتعلق بسبب تاخر تسليم العدالة البريطانية خليفة للجزائر ان محكمة و النقض البريطانية ليس لها وقت محدد للفصل في قضية تسليمه.
- و اضاف بان المجلس الاعلى للقضاء البريطاني شانه شان المحكمة العليا ببلادنا اي انه سينظر في الحكم الصادر فيما يخص تسليم خليفة للسلطات الجزائرية من حيث القانون و ليس الموضوع. كما ذكر السيد بلعيز ان المحكمة البريطانية امرت بتسليم خليفة للسلطات الجزائرية و اعترض وزير الداخلية البريطاني على طعن المتهم الذي قام في النهاية بالطعن بالنقض امام المجلس الاعلى للقضاء البريطاني. و اشار بان المجلس الاعلى للقضاء البريطاني “سيد و مستقل و لا يجوز لاحد التدخل في عمله” غير انه عبر عن امله في وم بالبت في هذه القضية في “أقرب وقت ممكن”. و بهذه المناسبة سجل بان الجزائر عملت في ملف خليفة لمدة 5 سنوات لتحضير ملف طلب التسليم اشرف هو شخصيا على متابعة كل جلسة عمل مذكرا ان الجزائر توصلت في نهاية المطاف رغم دفاع خليفة الى الحصول على قرار تسليمه للجزائر. و اضاف بان حيثيات قرار التسليم جاء على راسها ان الجزائر تتمتع حسب قوانينها بضمان محاكمة عادلة للمتهم موضحا ان دفاع المتهم كان يدور حول هذا الموضوع الذي سعى الى تسييس القضية. وكان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات القضائية الجزائرية و ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 جوان 2009 بمحكمة وستمنستر بلندن. وقد اعتبر القاضي تيموتي ووركمان بمقتضى هذا القرار أن تسليم خليفة “لا يتناقض مع المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان”. و جاء في بيان لوزارة العدل أصدرته عقب هذا الحكم أن قرار التسليم “قد تم اتخاذه عقب سلسلة من الإجراءات التي تم على إثرها التصريح بقبول الطلب الجزائري من حيث الشكل ليشرع في دراسة موضوع الطلب و فحص أدلة الإثبات و التأكد من مدى توفر الشروط التي تضمن محاكمة عادلة للمعني أمام المحاكم الجزائرية و ذلك خلال جلسات عدة استمعت فيها المحكمة لشهود و خبراء و لمرافعات المحامين”. للتذكير فأن الطلب الجزائري لتسليم خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي (فيلا) و محل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة. و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة هناك على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوي مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الأمر — حسب لائحة الاتهام — عمليات اختلاس منظمة. و كان عبد المؤمن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك +آل خليفة+. و قد لجأ إلى المملكة المتحدة سنة 2003 و تم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 على التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية بنانتير بالضاحية الباريسية. و في نهاية 2003 فتحت النيابة العامة لنانتير (منطقة باريس) تحقيقا قضائيا بتهمة “خيانة الثقة و الإفلاس باختلاس الموجودات و الإفلاس بإخفاء الحسابات و تبييض الأموال في مجموعة منظمة”.