رفض الخوض في المسألة
بلعيز : قرار العفو على المساجين الإسلاميين قرأته في الصحف
رفض وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز أمس تقديم توضيحات إضافية بشأن إمكانية إقدام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على إصدار قرار عفو لصالح السجناء الإسلاميين الذين لم يتورطوا في عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، واكتفى الوزير بالقول: “أنا قرأت ما قرأتموه في الصحف ” .
- وتحاشى الطيب بلعيز الرد على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام بخصوص ما تداولته الكثير من الصحف مؤخرا، نقلا عن تصريحات أدلى بها القيادي السابق في الجبهة الإسلامية المحلة وأحد أبرز مؤسسيها الهاشمي سحنوني، الذي أكد نقلا عما وصفه بمصادر رفيعة من رئاسة الجمهورية، بأن عبد العزيز بوتفليقة سيوقع مرسوما رئاسيا يتضمن إطلاق سراح أزيد من 4000 معتقل إسلامي تزامنا مع إحياء ذكرى الاستقلال المصادفة للخامس من جويلية.
- وسارع الوزير إلى مغادرة بهو المجلس الشعبي الوطني فور انتهاء جلسة التصويت على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة، رافضا تأكيد أو تفنيد ما قاله القيادي السابق في “الفيس” المحل الهاشمي سحنوني، الذي شدد على أن قرار العفو سيخص على وجه التحديد المساجين الذين اعتقلوا سنتي 91 و92، تزامنا مع الأحداث التي صاحبت توقيف المسار الانتخابي وحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ وما تلاها من أحداث أليمة استمرت لأزيد من عشرية كاملة وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 ألف شخص.
- وفي سياق متصل أدرج الطيب بلعيز تعديلا شفهيا على المادة 3 مكرر جديدة من مشروع القانون العضوي للمحكمة العليا، التي تنص على أن تصدر المحكمة العليا قراراتها وجوبا باللغة العربية، قائلا: “أنا أقترح أن تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية تحت طائلة البطلان”، وتنص المادة المعدلة على أن “تكون كل أشغال ومداولات وقرارات المحكمة العليا ومذكرات الأطراف باللغة العربية تحت طائلة البطلان”.
- علما أن قانون الإجراءات المدنية يلزم بأن تكون كافة المذكرات باللغة العربية، كما كانت تنص المادة 5 من القانون السابق المنظم للمحكمة العليا على الإجراء ذاته، غير أن المشروع الجديد أسقط هذه المادة، قبل أن يبادر باقتراحها النائب بلقايد عبد العزيز وتتبناها لجنة الشؤون القانونية، ويصوت عليها بالإجماع نواب المجلس الشعبي الوطني.