بلعيز: قمنا بخطة مدروسة بحكمة لاستعادة الأمن في غرداية
قال وزير الداخلية، طيب بلعيز، بأن الدولة قامت بترسيم خطة مدروسة بحكمة وتعقل، لاستتباب الأمن وإعادة النظام العام بغرداية، وهي تتضمن إجراءات أمنية يشرف على تنفيذها الوالي، وتعهد الوزير بالنظر في قضية اعتماد الحزب الذي يسعى كريم طابو، العضو السابق في الأفافاس إلى تأسيسه.
وتحاشى وزير الداخلية، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون الحالة المدنية بالبرلمان أمس، الخوض في الأوضاع الأمنية بولاية غرداية والتطورات الأخيرة التي شهدتها، مكتفيا بالتأكيد على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف عودة الأمن والاستقرار بها.
ولم تمر جلسة التصويت عادية، بسبب وقفة احتجاجية رمزية قام بها العضو القيادي السابق في جبهة القوى الاشتراكية والنائب في البرلمان كريم طابو رفقة نائبين آخرين، وهي الأولى تقريبا، لأنها اتخذت طابعا مخالفا، فقد قام النواب الثلاثة برفع لافتة كتب عليها “نطالب الوزير بحقنا الدستوري بعقد مجلس تأسيسي للاتحاد الديمقراطي الاجتماعي“.
ووقف المحتجون أسفل المنصة التي يجلس عليها رئيس البرلمان العربي ولد خليفة الذي لم يعلق على المبادرة، وواجه النواب الثلاثة الطيب بلعيز باللافتة طيلة مدة الجلسة، وتلقى باقي النواب المبادرة باستحسان لأنها تنم حسبهم عن طريقة ديمقراطية في التعبير عن المواقف والآراء، فما كان أمام الوزير سوى التأكيد لهم بأنه فهم الرسالة، قائلا: “لقد اتخذت إشهادا على ما جاء في اللائحة“. وعقب عليه ولد خليفة مازحا: “لقد قال إشهادا وليس عقدا“.
وأضاف بلعيز على هامش الجلسة بأنه قرأ وفهم الرسالة وأخذ إشهادا عليها“، في حين أفاد كريم طابو بأنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية، وقدم ملفا كاملا دون أي ثغرة لمصالح الداخلية، واحترم كل الشروط، كما ضمنه ملفات 78 عضوا مؤسسا يمثلون 25 ولاية، وأجريت التحقيقات الإدارية، وتسلم بعدها قرارا يسمح له بتنظيم المؤتمر التأسيسي، غير أن كل الطلبات لتنظيم جمعيات عامة عبر الولايات بقيت دون رد، مما دفع به إلى البحث عن الأسباب، قائلا: “لقد فهمنا بأن الأوامر كانت من الداخلية“، مذكرا بأنه وجه 6 طلبات إلى وزير الداخلية لمقابلته، وطلبين إلى مدير الحريات على مستوى نفس الوزارة، ووجه رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي وعد بمعالجة الإشكال، لكن دون جدوى.
وصادق نواب البرلمان بالأغلبية على مشروع قانون الحالة المدنية، الذي احتفظ بصيغته المعدلة، بعد أن صوت نواب الأغلبية ضد التعديلات المقترحة، في حين اكتفت لجنة الشؤون القانونية بتبني تعديل جزئي، تقدم به النائب عن الأرندي “بابا علي محمد“، وتضمن تمديد مدة التصريح بالولادات الجديدة بأقصى الجنوب إلى 20 يوما عوض 15 يوما، وهي نفس المدة المرخص بها للتصريح بالوفيات بتلك المناطق، بسبب بعد المسافة عن مقرات البلديات والولاية.
علما أن النواب صادقوا أمس على أربعة مشاريع قوانين، وهي مشروع قانون الحالة المدنية ومشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية، مشروع قانون المواد البيولوجية ومشروع القانون المتعلق بالتمهين.