بلعيز: “لن نعلق على قرار القضاء البريطاني بخصوص تسليم خليفة”

رحب وزير العدل حافظ الأختام أمس بالقرار الذي ستصدره السلطة القضائية البريطانية، فيما يخص تسليم رفيق عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية، دون ان تعلق عليه، “لأن ذلك ليس من حقها”.

• وأعرب بلعيز بأن يكون الحكم الذي سيصدره القضاء البريطاني في صالح الجزائر، التي وضعت هذا الملف بين يدي القضاء البريطاني، بصفته سلطة مستقلة غير محايدة، مذكرا بالمساعي والجهود التي بذلتها السلطات القضائية الجزائرية، من أجل أن تدافع عن موقفها فيما يخص هذه القضية، وبضرورة استلام عبد المومن خليفة المتورط الأول في القضية.
• وأضاف المصدر ذاته على هامش افتتاحه للملتقى الدولي حول الوساطة القضائية، بأنه بعد سلسلة الجلسات التي عقدتها المحاكم البريطانية، فإن القاضي حر في أن يضع القضية في المداولة ويصدر قراره، “ومن حقه أيضا أن يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها”.
•  علما أن طلب الجزائر المتضمن استلام عبد المومن خليفة، الذي تم توقيفه في 27 مارس 2007، بتهمة إعلان الإفلاس الاحتيالي وكذا تبييض الأموال وخيانة الأمانة، تم بناؤه على أساس وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي، والمحل التجاري وكذا تأسيس مجمع الخليفة.
• في حين أثار محامي الطرف الجزائري جملة من التهم ضد عبد المومن، من بينها السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك، بأمر من عبد المومن خليفة نفسه، والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، التي كانت حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة، مستشهدا بعمليات التحويل المتعلقة بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو.